بعد عزل الحارس القضائي ل''المعلمين''.. ما مصير النقابة؟

قال الدكتور محمد زهران، أحد مقيمي دعوى إلغاء الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، إنه خلال أيام أقصاها الثلاثاء المقبل، سيتسلّم مقيمو الدعوى القضائية، اسم الحارس القضائي الجديد للنقابة، ثم يتوجهون لاستلامها من لجنة تسيير الأعمال.
وقبلت محكمة مستأنف عابدين في 22 فبراير الماضي، الاستئناف المقدم من نشطاء المعلمين؛ لإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهنة التعليمية.
وقضت المحكمة بعزل علي فهمي، الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية، وتعيين حارس آخر من المدرجين على الجدول، وإجراء انتخابات نقابية جديدة خلال 6 أشهر.
وأضاف زهران، أن حكم المحكمة تضمّن تولي أقدم 5 معلمين نقابيين مجلس النقابة خلال الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تجميع أكبر الأعضاء سنًا، وأن أعدادهم وصلت إلى العشرات إلا أنه سيتم اختيار أفضل 5 منهم، بحيث يكونوا قادة الفترة المقبلة.
وعقب صدور الحكم، أعلنت لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية وجميع تشكيلاتها النقابية بالمحافظات والمراكز والأقسام التابعة لها، والتي تضم 53 نقابة فرعية، و315 لجنة نقابية، وكانت تعمل تحت قيادة الحارس القضائي المعزول، أنها كانت تتمنى رفع الحراسة القضائية نهائيًا عن النقابة وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت لجنة تسيير الأعمال، احترامها الكامل للحكم الصادر في هذا الشأن، مرحبة بالحارس القضائي الجديد، ومؤكدة استمرارها في العمل مع الحارس القضائي الجديد، ومد يد العون له والتعاون معه في سبيل تحقيق مهمته.
وتعقيبًا على تصريحات لجنة تسيير الأعمال، أوضح يحيى المنشاوي، أحد مقيمي الدعوى القضائية لرفع الحراسة عن النقابة، إن حكم المحكمة نص على "عزل" الحارس القضائي وليس استبداله، لعدم إدارتها الإدارة الحسنة، وبالتالي فإنه مدان، مشيرًا إلى أن لجنة تسيير الأعمال لا بد أن ترحل عن نقابة المهن التعليمية مع الحارس علي فهمي، وإن لم يشملها الحكم، لأنه من أتى بها، وقررت المحكمة عزله.
ويقود لجنة تسيير الأعمال بعد الحارس القضائي، خلف الزناتي، الذي يشغل 3 مناصب هامة تخص المعلمين، فهو نقيب المعلمين بلجنة تسيير الأعمال، ورئيس صندوق الزمالة، ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وأوضح المنشاوي، إن المناصب التي يشغلها الزناتي غير قانونية، مشيرًا إلى أن منصب نقيب المعلمين انتفى عنه بعد حكم رفع الحراسة القضائية عن النقابة، حيث أتى به الحارس القضائي الذي قررت النقابة عزله، أما بالنسبة لمنصب رئيس صندوق الزمالة، فأشار المنشاوي إلى أنه حصل على المنصب بشكل غير قانوني، لأن اللائحة التنفيذية لصندوق الزمالة، تنص على انتهاء صلة العضو بالصندوق مع بلوغه سن ال60، وخلف الزناتي من مواليد 1946، أي يبلغ من العمر 71 عامًا.
وقال الدكتور محمد زهران، إن هناك بلاغًا مقدمًا ضد مدير الإدارة العامة للصناديق الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، بسبب عدم شرعية ترشّح خلف الزناتي لرئاسة صندوق الزمالة.
وفيما يخص رئاسة خلف الزناتي لاتحاد المعلمين العرب، أكد يحيى المنشاوي أن هذا المنصب هو الآخر غير شرعي، حيث تشترط اللائحة التنفيذية لاتحاد المعلمين العرب على أن يكون المرشحون لرئاسة الاتحاد منتخبين في بلادهم، والزناتي عضو لجنة تسيير أعمال غير منتخبة، مشيرًا إلى أن اتحاد المعلمين العرب بات اتحادًا وهميًا لا يؤدي دوره، وجمدت العديد من الدول العربية الكبرى عضويتها بها مثل الكويت والسعودية وعمان، وغيرها.
وأكد المنشاوي، أنه سيتم تحريك دعاوى قضائية، ضد لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، بشأن التجاوزات التي وقعت خلال فترة فرض الحراسة على النقابة والتي امتدت ل3 سنوات، ولكن بعد استلام الحكم التنفيذي لإنهاء فرض الحراسة.
وأضاف الدكتور محمد زهران، إن لجنة تسيير الأعمال تحاول تعطيل الحكم القضائي بإجراء انتخابات خلال 6 أشهر، بحجة أن الانتخابات يجب أن تجرى في شهر فبراير، لافتًا إلى أن النقابة حاليًا تمر بظرف استثنائي، ويمكن إجراء الانتخابات في أي وقت، مثل انتخابات 2011 التي أجريت في شهر سبتمبر.
يذكر أنه تم فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية عام 2014، عقب صدور حكم بعزل مجلس النقابة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، ووضع النقابة تحت الحراسة القضائية لحين إجراء انتخابات جديدة.