تقدم النائب عبدالرحمن برعي وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مطالبًا برفع الحراسة القضائية على نقابة المعلمين وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وقال وكيل لجنة التعليم فى بيانه العاجل، إنه كان من المقرر عقد اجتماع للجمعية العمومية للنقابة يوم 27 فبراير، إلا أنه تم تأجيله لعدم اكتمال النصاب القانوني. وأضاف برعي، أن غياب المعلمين عن حضور الجمعية العمومية، جاء نتيجة عدم الثقة في مجالس تسيير الأعمال، مضيفًا أنه حان الوقت أن تُعامَل نقابة المعلمين كباقي النقابات، وأن يكون لها مجلس نقابة منتخب يمثل المعلمين ويُعبر عن مشكلاتهم ويسعى لإيجاد حلول لرفع قيمة وقامة المعلم. وأكد وكيل لجنة التعليم، أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار "هشام النوواي"، كانت قد قضت بإنهاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين، وعزل الحارس القضائي"علي فهمي" وتعيين حارس قضائي جديد على أن تجرى انتخابات جديدة خلال 6 اشهر، إلا أنه تم استئناف الحكم، مطالبًا بضرورة رفع الحراسة القضائية عن النقابة. من جانبه أوضح يحي المنشاوي، أحد مقيمي الدعوى القضائية لرفع الحراسة عن نقابة المهن التعليمية، إن هناك حكمان صدرا في هذا الشأن، أحدهم حكم مستأنف عابدين رقم 1431 الصادر بتاريخ 22 فبراير الماضي، والذي قضى بعزل الحارس القضائي، وإجراء انتخابات جديدة خلال 6 أشهر. وأضاف المنشاوي، أن هناك حكمًا آخر من محكمة أول درجة، صدر بتاريخ 25 فبراير الماضي، بنفس معنى حكم الاستئناف، وهو الحكم الذي قد يقصد النائب عبد الرحمن برعي، أنه تم الاستئناف عليه من قبل لجنة تسيير الاعمال بالنقابة. وأكد المنشاوي، أن حكم الاستئناف الذي صدر في 22 فبراير، هو حكم نهائي واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن إصدار محكمة أول درجة حكمًا بعد حكم الاستئناف خطأً وقعت فيه المحكمة فكان من المفترض أن ينص حكمها على: "تم الفصل في هذه القضية بتاريخ 22 فبراير". ولفت المنشاوي إلى أن رافعي الدعوى القضائية لرفع الحراسة عن نقابة المهن التعليمية، في انتظار صدور الحكم التنفيذي يوم الأحد المقبل، حيث أرسلت محكمة عابدين نص الحكم لمحكمة زينهم، لتعيين الحارس القضائي الجديد للنقابة، لحين إجراء الانتخابات النقابية خلال 6 أشهر.
