طالب عدد من السياسيين والقانونيين، الدولة المصرية بضرورة التعامل الجاد مع نزوح بعض الأسر القبطية من شمال سيناء، على خلفية الحرق والقتل الذي تعرضوا لها خلال الأيام الماضية، من قبل أعضاء تنظيم داعش الإرهابي. وفقًا لآخر إحصاء للكنيسة ومنظمات حقوقية، فإن أكثر من 40 أسرة قبطية تقطن مدينة العريش، تركوا منازلهم على خلفية أحداث القتل والحرق، ونزحوا إلى المحافظات القريبة خاصة الإسماعيلية. أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تهجير الأقباط من شمال سيناء يحتاج لإجراءات مناسبة من قبل الدولة، واصفًا الأمر بالخطير، ومن الممكن أن يمتد إلى مدن أخرى. وأضاف بدرالدين في تصريحات لمصراوي، أن الجماعات الإرهابية غيرت من أساليبها وأدواتها، وأصبحت تستهدف المواطنين المسيحيين بهدف إثارة النعرة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد وسيمتد تأثيرها إلى مناطق أخرى، ما يعد تطورًا خطيرًا يحتاج إلى مواجهة حاسمة من قبل الحكومة. وطالب أستاذ العلوم السياسية، الدولة المصرية بتغيير الأساليب والأدوات المتبعة لمواجهة الإرهاب، وتوجيه ضربات استباقية لهم، مشددًا على أن تهجير أقباط سيناء يهدد الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن الدولة لم تتحرك حتى الآن تجاه تهجير الأقباط لأنه وقع من فترة قليلة. وذكر القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن "أقباط شمال سيناء مقسمون حاليًا ل3 فئات؛ عائدون لبلادهم الأصلية، نازحون لمحافظة الإسماعيلية، وباقون في العريش، لافتًا إلى أن الكنيسة توفر للنازحين المأكل، والمأوى، بالتنسيق مع إيبارشية الإسماعيلية. يأتي هذا في الوقت الذي اعتبر الخبير الأمني مجدي البسيوني، نزوح أقباط شمال سيناء من منازلهم، بأنه يصب في صالح الدولة، وسيعطى فرصة لضرب الجماعات الإرهابية في مقتل، على حد قوله. وأشار البسيوني إلى أنه مع تشجيع الدولة لأقباط شمال سيناء على الهجرة من منازلهم، طالما أن البلاد في حالة حرب، مشددا على أن ذلك سيمنح الجهات الأمنية فرصة تصفية الجماعات الإرهابية، دون الخوف من وقوع مدنيين. واعتبرت الكنيسة في بيان، أن مقتل عدد من أقباط شمال سيناء في الفترة الأخيرة "محاولة لشق الصف الوطني في مواجهة الإرهاب"، وطالبت الدولة بتأمين المسيحيين هناك باعتبارهم مواطنين مصريين. وقال الدكتور حامد جبر أستاذ القانون الدستوري، إن الدولة مطالبة بحماية الأقباط باعتبارهم أبناء هذا الوطن، ولا يجب أن يكون ذلك لنعرات طائفية أو مذهبية، مشددًا على أنه لا يجب على الدولة ووسائل الإعلام أن تترك قضية أقباط شمال سيناء عرضة للتأويلات التي يمكن أن تصب في خدمة الإرهابين لهدم الدولة المصرية. وأشار جبر إلى أنه يجب على الدولة أن تقوم بتعميق الحل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي داخل المحافظات الحدودية وتنميتها، مشددًا على أنه لا يمكن التعويل على الحل العسكري بمفرده، لافتًا لضرورة فتح قنوات الاتصال لإشراك الأحزاب والشعب المصري في التصدي لهذه الظاهرة المقلقة داخل الحدود المصرية. "التنمية وتقوية العملية السياسية"، حلان في نظر استاذ القانون الدستوري لتقوية موقف الدولة في التعامل مع الجماعات المتطرفة في شمال سيناء، إلى جانب إشراك كل المعنيين بالأمن القومي في التصدي لهذه الظاهرة.
