أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الحالي سيشهد مؤشرات إيجابية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الاكتشافات والحقول الجاري تنميتها، خاصة بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية. جاء خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي (2017-2018). ووفقًا لبيان للبترول اليوم السبت تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تدريجياً في إطار رؤية الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات كافة قطاعات الدولة الاقتصادية، وتعظيم موارد مصر من البترول والغاز. وأكد أن الوزارة تكثف جهودها على عدة محاور لتحقيق هذه الرؤية من خلال برامج العمل المنفذة لتنمية الاكتشافات الجديدة والإسراع بوضعها على الإنتاج، وعقد الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب وتحفيز الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتنمية الحقول. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، لافتاً إلى أن أحد المحاور المهمة لتنفيذ هذه الخطة هو مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الجاري مناقشته حالياً بمجلس النواب. وحضر الجمعية وكيلا أول الوزارة، ورؤساء هيئة البترول، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، والشركة القابضة للبتروكيماويات، ومحمود حنفي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات. من جانبه، أشار محمد المصري رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إلى أهم النتائج التي تحققت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث تم إبرام 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 306 مليون دولار ومنح توقيع 10.5 مليون دولار لحفر 8 آبار استكشافية. ولفت إلى أن خطة الحفر بالبحر المتوسط ودلتا النيل حققت نسبة نجاح 75 بالمئة، وأنه تم زيادة الإنتاج اليومي من حوالي 3.9 مليار قدم مكعب غاز طبيعي إلى حوالي 4.5 مليار قدم مكعب، كما تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لخطوط توصيل الغاز الطبيعي إلى محطات كهرباء "بني سويف - العاصمة الجديدة - البرلس". كما استعرض "المصري" مشروع الموازنة التخطيطية لعام (2017-2018)، مشيراً إلى أن العام سيشهد باكورة إنتاج الغاز الطبيعي من عدة مشروعات في مقدمتها حقول شمال الإسكندرية، وظهر، وآتول، وأن حقل نورس ارتفعت معدلات إنتاجه في وقت قياسي إلى 900 مليون قدم مكعب غاز يومياً. وأوضح أنه يتم حالياً التعجيل ببرامج تنمية وإنتاج الغاز من الحقول بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وأنه من المخطط تنفيذ 5 مشروعات لزيادة إنتاج الغاز خلال العام تشمل حقول بتروشروق، وآتول، والمرحلة "ب " بمنطقة دسوق، ومشروع المرحلة "9ب " بالبرلس، ومشروع بيجونيا بحقول الوسطاني بدلتا النيل. ونبه "المصري" إلى أن التوقعات الأولية المتوقعة لإنتاج هذه المشروعات تبلغ حوالي 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً، و11.3 ألف برميل متكثفات يومياً من خلال حفر 26 بئراً وبتكلفة تبلغ حوالي 9.9 مليار دولار، وأنه من المخطط أن يصل الإنتاج بنهاية العام المالي المقبل إلى حوالي 5.85 مليار قدم مكعب، و82 ألف برميل متكثفات يومياً. وقال إنه من المخطط استيراد 61 شحنة غاز مسال خلال النصف الأول من العام المالي المقبل تنخفض لتصل إلى 25 شحنة خلال النصف الثاني من العام، وأنه من المخطط أيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية العام المالي (2018-2019) بعد استكمال دخول الاكتشافات الجديدة على الإنتاج. وأضاف "المصري" أن خطة عام (2017-2018) تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية حوالي 4.2 مليار جنيه ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي يتم توصيلها بالغاز الطبيعي إلى حوالي 9.3 مليون وحدة سكنية مما يوفر حوالي 2.1 مليار جنيه من دعم البوتاجاز، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع و1000 عميل تجاري. ونوه بأنه سيتم أيضاً تحويل 12 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء 12 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز، و3 مراكز لتحويل السيارات، كما سيتم تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعي. وذكر "المصري" أنه سيتم استكمال مشروعات إمداد محطات الكهرباء العملاقة في بني سويف والبرلس ومحطات المحمودية و6 أكتوبر والسويس الحرارية من خلال خطوط تغذية، وتغذية محطات كهرباء غرب القاهرة وغرب أسيوط ومشروع تغذية محطة كهرباء جنوب حلوان، وتدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال إنشاء وحدتي ضواغط بدهشور. وأوضح أن قطاع الكهرباء يمثل حوالي 60 بالمئة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات "الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته" حوالي 40 بالمئة.
