مربو الدواجن: نطالب بتشديد الرقابة.. ونتوقع زيادة جديدة في الأسعار

أبدى عدد من مربي الدواجن بدمياط استيائهم من الحال التي وصلت إليه الصناعة التي يعمل بها أكثر من 20 ألف شخص في الإقليم بسبب تأثير ارتفاع سعر الدولار على المربين إلى جانب عقبات أخرى.
ووصل سعر كيلو الفراخ "البيضاء" في المزرعة إلى 22 جنيهًا ويصل إلى 27 جنيهًا في المحلات، في الوقت الذي يباع فيه كيلو الفراخ "البلدي الساسو" في المزرعة إلى 22 جنيهًا بينما "البلدي الحر" يباع بحوالي 29 جنيهًا ووصل سعره في المحلات إلى 35 جنيهًا.
وقال أحمد الكامل، صاحب محطة لتربية الدواجن، إن كرتونة البيض تباع بحوالي 33 جنيهًا في المزرعة ووصلت إلى 38 جنيهًا في المحلات، مشيرًا إلى أن أسعار الخامات زادت بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الأعلاف زادت خلال عام واحد من 3800 للطن الواحد إلى 7 آلاف جنيه.
وبيّن أن الأدوية زادت بنسبة 250% خلال الأشهر القليلة المنقضية، وزيادة مدخلات الإنتاج لا يقابلها ارتفاع في السعر الأمر الذي يدفع ثمنه صغار المربين.
وأبرز العربي المتبولي، مربي دواجن، أن هناك خسائر فادحة تكبدها أصحاب المزارع خلال الفترة الأخيرة خصوصًا في ظل دخول فصل الشتاء وارتفاع تكلفة التدفئة، وتابع "فيه ناس كتير خرجت من السوق ووقفوا عن العمل في هذه الصناعة ويمثلون 60% من طاقة السوق".
وأرجع ذلك إلى أن أصحاب المحطات الصغيرة والمتوسطة فشلوا في مواجهة الشركات الكبيرة التي تملك محطات ضخمة يعمل بها عشرات المهندسين والعمال، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار توقع وجود زيادة أخرى مرتقبة بسبب اضطراب السوق.
ولفت إلى أن سعر كيلو الفراخ "البيضاء" منذ عام واحد ورغم الظروف الصعبة لم يتجاوز 18 جنيهًا داخل المزرعة، ولكن أسعار الخامات ارتفعت فأجبرت أصحاب المزارع على رفع السعر.
وطالب سيد كمال، صاحب مزرعة دواجن، الدولة بتشديد الرقابة وتحديد سعر عادل بناء على التكلفة المقررة حاليًا، وبيّن "المشكلة في الحلقات الوسيطة لأن هناك بورصة هي التي تحدد الأسعار"، كما أكد على أهمية توفير مساحات من الأراضي صالحة لزراعة الذرة الصفراء بدلا من استيرادها.
وقال كمال "على الدولة أن تدعم الفلاح المصري بدلًا من الأجنبي، وتعمل على توفير العملة الصعبة، وسبق أن طالبنا بإنشاء مصنع لقاحات يلائم مواصفات الأمراض الموجودة في مصر لأن اللقاح الأجنبي غير مطابق لما نواجهه من أمراض في المزارع، إلى جانب التصدي لجشع التجار الذين يربحون ملايين الجنيهات بينما يدفع صغار المربين والمستهلكين ثمن هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار.