نقابة الصيادلة: 3 شروط للتراجع عن الإضراب الجزئي

انتقد الدكتور أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، إعلان وزير الصحة رفع أسعار 3 آلاف و10 أصناف اليوم الخميس، بنسبة تترواح بين 30% و50%.
وقال عثمان في تصريحات لمصراوي: "الزيادة شئ متوقع منذ فترة، لكن هذه التسعيرة بها شئ من العشوائية ويجب أن تصحح الأمور ودعينا الجمعية العمومية يوم السبتل مناقشة تلك التداعيات".
وأوضح أمين عام الصيادلة أن الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اتفق مع رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من وزارة الصحة والنقابة والمهتمين بصناعة الدواء لمراجعة التسعيرة الجديدة وتصحيحها.
كان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، أكد أن زيادة أسعار الدواء تُطبق على الأدوية المستوردة فور دخول مستلزماتها للبلاد، مشيرًا إلى أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها 3010 صنف من أصل 12024 صنف دوائي متداول في مصر، وأن الزيادة تمثل 25% من الأدوية المتداولة في مصر.
وأشار عثمان أن النقابة تطالب بإنشاء لجنة لمراجعة التسعير، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية خلال 3 شهور "التي يعاد تدويرها حالياً"، وتطبيق القرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلي.
وينظم القرار تسعير الدواء في مصر، والهوامش الربحية للصيدليات وشركات توزيع الأدوية، ويقضي برفع هامش ربح الصيدلي من 20 إلى 25%، لكن شركات الأدوية امتنعت من حينها عن التنفيذ، الأمر الذي تسبب في إشعال الخلافات بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وأكد عثمان أنه تم التوصل لاتفاق بأن يكون هامش الربح 23% للأدوية المحلية، و15% للأدوية المستوردة.