أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب في اجتماعها الطارئ أمس, بتحديد هامش الربح الخاص بالصيدلي بواقع23% علي أصناف الدواء المحلية, و15% علي الأدوية المستوردة, بدلا من تفعيل القرار رقم499 الصادر عام2011, الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي من20% إلي25% للأدوية المحلية. واجتمعت اللجنة, برئاسة د. محمد العماري, مع ممثلين عن شركات الأدوية, لبحث سبل التسعير العادل للدواء, الذي يضمن عدم تعرض الشركات للخسارة, ويراعي عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية, في ضوء الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بشأن تحريك أسعار نحو3 آلاف صنف دواء, المقرر إعلانها اليوم في مؤتمر صحفي. وقال النائب أيمن أبو العلا, وكيل اللجنة, ان الاجتماع تعرض إلي أطرف الأزمة الثلاث, ممثلين في الحكومة, وممثلي الشركات, ونقابة الصيادلة, للوصول إلي مخرج توافقي بشأن تحديد هامش ربح الصيدلي, وهو ما تحفظت عليه شركات الأدوية والصيادلة, إلا أن النواب سيتواصلون مع د. أحمد عماد, وزير الصحة, لتفعيل توصية اللجنة. وأكد أبو العلا أن أزمة إضراب الصيادلة في طريقها إلي الحل, في ظل تطرق الاجتماع إلي إشكالية مرتجعات الأدوية, وسبل حلها, ومحاولات اللجنة لإقناع ممثلي النقابة بتعليق دعوتها للإضراب الجزئي, مراعاة لظروف المرضي, ومعاناتهم مع أزمة الدواء الناقص.