رئيس الوزراء يوجه بالبدء في تنفيذ 25 مدرسة جديدة بنظام حق الانتفاع

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ عدد (25) مدرسة جديدة من مدارس النيل بالعاصمة والمحافظات، على أن يتم الطرح على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع في 15 مارس المقبل.
وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، بمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، على دعم الحكومة الكامل لهذا المشروع، وذلك من منطلق حرصها على التوسع في نشر الخدمات التعليمية المتميزة، والتيسير على المواطنين الراغبين في تمتع أبناءهم بالجودة التعليمية التي تقدمها مدارس النيل الدولية.
وفي هذا الإطار، تم الموافقة على توقيع بروتوكول بين صندوق تطوير التعليم، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لإدارة عملية طرح مدارس النيل المصرية (عدد 25 مدرسة) عن طريق حق الانتفاع للقطاع الخاص، وتكليف وحدة شهادة النيل الدولية بإدارة عملية الطرح من خلال الاستشاري المختص، وتفويض مدير وحدة شهادة النيل الدولية في التوقيع فيما يخص الاجراءات القانونية لابرام وتنفيذ البروتوكول، وتكون الوحدة هي الجهة المعنية بمتابعة مدارس النيل فنياً وأكاديمياً.
كما تم استعراض خريطة الأراضي المقترح تخصيصها لإقامة المدارس الجديدة، والتي حددتها وزارة الإسكان بمحافظات الصعيد والوجه البحري، من بينها مدن أسوان الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، والشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومدينة برج العرب.
وعلى جانب آخر، فقد تمت الموافقة على تشغيل التخصصات الرئيسية بمشروع مجمع أسيوط التكنولوجي المتكامل، وتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع من موازنة صندوق تطوير التعليم بإجمالي مبلغ 107 ملايين جنيه على مدار ثلاث سنوات.
وتم أيضاً التوجيه بالتنسيق بين إدارة صندوق تطوير التعليم، ووزيري التعليم العالي، والتربية والتعليم، لإقتراح الإجراءات اللازمة لإنشاء وتفعيل مركز خدمة المجتمع كوحدة ذات طابع خاص بكل مجمع من المجمعات التكنولوجة التابعة للصندوق، مع عرض هذه الإجراءات على مجلس إدارة الصندوق في إجتماعه المقبل. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة التوصيات الواردة بالمذكرة الخاصة بتطوير وإعادة هيكلة صندوق تطوير التعليم، مع تقديم مقترحات تفصيلية، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط ،والتعليم العالي، والإتصالات، والتربية والتعليم، والتجارة والصناعة.