''الغرف التجارية'': عقد ملتقى الأعمال المصري البيلاروسي الاثنين المقبل

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إنه سيتم عقد ملتقى الأعمال المصري البيلاروسي‏ والمعرض المصاحب له يوم الاثنين المقبل وذلك في إطار برنامجه للترويج للاستثمار بعد الإصلاحات الاقتصادية وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه والبدء الفعلي في الثورة التشريعية والإجرائية لإصلاح مناخ أداء الأعمال.
وأضاف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، خلال بيان له اليوم الخميس، أن المنتدى سيقوم بافتتاحه رئيس الجمهورية الكساندر لوكاشينكو، ونائب رئيس الوزراء، وعشرة وزراء بلاروسيين، بمشاركة وفد من 40 من كبرى الشركات البيلاروسية العملاقة الراغبة في الاستثمار في مصر والذي سيعقبه لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين.
وأوضح أن هدف الملتقى هو الشراكة في الصناعات الثقيلة والتي تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة، وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللواري والأوتوبيسات، والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والإطارات، ومعدات المحاجر والمناجم، ومعدات بناء وتمهيد الطرق، وآلات قطع ومعالجة المعادن والأخشاب.
ولفت إلى أن الشراكة تتضمن أيضًا تكنولوجيا الليزر للصناعة، والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الحي والصناعي، والبصريات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البتروكيمائية والدهانات، والزراعة والصناعات الغذائية.
وأكد الوكيل أن الرسالة الأساسية التي سيطرحها الجانب المصري هي أن مصر عادت مجددًا أرضًا للنمو والفرص الواعدة، وان اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفًا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار.
ونبه إلى أن ذلك يتم من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية التي انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والاعمال.
وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليًا أكثر من 75 بالمئة من حجم الناتج المحلي القومي، بجانب تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
ولفت إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
وأشار إلى الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه، مما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفًا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليًا في البنية التحتية، متوجهًا بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، الذين شاركوا بأكثر من 22 مليار دولار في هذا المجال.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذي يتنامي باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، والذي سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير، وتوقيع اتفاقية المنطقة الأوروآسيوية التي بدأت مفاوضاتها.
من جانبه، أشار الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، إلى أن التحضير استمر لأكثر من عام منذ زيارة اتحاد الغرف البيلاروسية في منسك، وتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري.
وأوضح عز أنه أثناء المنتدى سيتم عرض التشريعات والإجراءات المحدثة، وتفاصيل المشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، وفرص الاستثمار القطاعية في النقل البري والسككي والبحري والنهري والجوي، واللوجستيات والتخزين لإعادة التصدير.
ونوه بأن هذه المشروعات تتضمن أيضًا الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، والسياحة، والتنمية العقارية، والبنية التحتية، والتجارة والصناعة، والخدمات، وأنه سيتم عرض أمثلة للتعاون الثنائي مع اليابان وألمانيا للأسواق العربية والأفريقية حيث سيتم دعوة الشركات الأجنبية للدخول في مثل تلك المشروعات.
وأكد الوكيل أن المؤتمرات ليست هدفًا في حد ذاته إنما هي خطوات وثابة في طريق الترويج وإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفاعليات متعددة طوال العام حيث ستتم استضافة مؤتمرات ومعارض اقليمية ودولية في قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.