أزمة معلمي البعثة المصرية تتجدد: ''نتقاضى نصف رواتبنا''

عادت أزمة رواتب معلمي البعثة المصرية بالسودان للظهور على الساحة مرة أخرى، بعد أن أعلن القنصل المصري في أكتوبر الماضي، حل الأزمة وضخ المرتبات إلى أرصدة المعلمين تباعًا.
بدأت الأزمة في أبريل الماضي، حينما فوجئ معلمو البعثة المصرية بالسودان في نهاية الشهر، بخصم نصف راتبهم الشهري الذي يتقاضونه بالدولا، وحينما قدموا شكوى عُرض عليهم تقاضي نصف راتبهم بالدولار والنصف الآخر بالجنيه المصري، الأمر الذي رفضه معلمو البعثة.
ويبلغ عدد المعارين بالبعثة المصرية بالسودان 169 معلمًا، يتقاضون رواتبهم بالدولار، حيث تتكفل منظمة اليونيسكو بدفع تلك الرواتب مقدمًا للبنك المركزي المصري عن 21 شهرًا هم عمر البعثة، على أن يتم ضخها بحسابات المعلمين كل شهر.
واستمرت الأزمة لمدة 6 أشهر في أعقاب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. وهدد معلمو البعثة بعدم المشاركة في أعمال امتحانات منتصف العام التي تجرى في بداية نوفمبر؛ ليحضرالقنصل المصري بالسودان إلى مقر البعثة التعليمية ويعد بضخ المرتبات كاملة، بعدها هدأ المعلمون بعد ضخ الدفعة الأولى من الرواتب إلى حساباتهم الخاصة.
ولكن مع موعد صرف رواتب شهر أكتوبر، وبعد قرار تعويم الجنيه وخفض سعره بنسبة 48%، فوجئ المعلمون بأن الكرة عادت مرة أخرى، وصرفت الحكومة لهم نصف الراتب فقط، ولكن هذه المرة لم تعرض عليهم صرف النصف الآخر بالدولار.
يقول معلمو البعثة، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والبنك المركزي يتبادلان الاتهامات بشأن عدم صرف رواتبهم كاملة بالدولار، مشيرين إلى أن شهر ديسمبر الماضي هو الشهر الثالث الذي يتقاضون فيه نصف راتبهم فقط.
ورفض معلمو البعثة أن تعرض عليهم الوزارة تقاضى النصف الآخر من الراتب بالجنيه المصري، مشيرين إلى أن شرط إرسالهم إلى البعثة أنهم يصرفون رواتبهم بالدولار، كما أن كافة البعثات المصرية بالسودان التابعة للوزارات الأخرى تتقاضى أجرها كاملًا بالدولار كل شهر.
وأكد المعلمون أنهم يعانون الاغتراب، وارتفاع درجات الحرارة بالسودان، إلى جانب الأمراض والأوبئة، فلا يجب حرمانهم من صرف الراتب المتفق عليه كاملًا، خاصة أن الحكومة المصرية لا تتحمل أي نفقات، فمنظمة اليونيسكو تدفع الرواتب مقدمًا كوديعة للبنك المركزي، الذي يتكفل بصرفها للمعلمين كل شهر.
وقال أحد معلمي البعثة، أن البعثة هددت بعدم المشاركة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر بدءها في مارس المقبل، حتى تدفع لهم الحكومة المصرية باقي مستحقاتهم: "المرة اللي فاتت صرفولنا المرتبات لما قبل الامتحانات بيومين لما هددنا بمقاطعتها".
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسؤولية الوزارة تتوقف عند اعتماد كشوف المرتبات شهريًا، وإرسالها إلى البنك المركزي الذي يقوم بدوره بتحويل المرتبات إلى أرصدة المعلمين.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة لم ترسل إلى البنك المركزي لوقف المرتبات.