محطات في تاريخ العلاقات المصرية السعودية منذ وصول سلمان للحكم

قلق وحذر، فتقارب أدى إلى استثمارات وزيارات متبادلة، وتحالفات سياسية وعسكرية، ثم توتر وانتقادات مكتومة وأخرى علنية إلى علاقات شبه مجمدة. هكذا مرت العلاقات المصرية السعودية على مدى نحو عامين منذ أن تولى الملك سلمان مقاليد الحكم في المملكة.
علاقات بدأت بقلق وحذر وترقب بعد أنباء عن اختلاف سياسة الملك سلمان ودعمه لجماعة الإخوان على عكس سياسة أخيه الراحل الذي كان من أكثر الداعمين لمصر.
"التسريبات المزعومة"
أذاعت قنوات فضائية إخوانية تبث من تركيا وقطر "تسريبات" صوتية، في فبراير من العام الماضي، زعمت إنها للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع ومدير مكتبه اللواء عباس كامل، تتحدث عن المنح الخليجية لمصر.
ونفى السيسي هذه "التسريبات" وأجرى السيسي اتصالا بالملك سلمان تناولا فيه العلاقات بين البلدين.
وأكد سلمان خلال الاتصال أن "موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وأن علاقة المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكير العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين".
وزار السيسي السعودية بعد أيام من إذاعة هذه "التسريبات" وهي الزيارة التي قال عنها متابعون إنها لتلطيف الأجواء بين القاهرة والرياض.
المؤتمر الاقتصادي
عاصفة الحزم
القمة العربية (شرم الشيخ) ورسالة بوتين
شاركت السعودية بوفد في القمة العربية ترأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية تناولت العمليات العسكرية في اليمن والقضية الفلسطينية وضرورة إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي، إعادة هيكلة الجامعة العربية وتطويرها.
وفي الجلسة الختامية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رسالة أرسلها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى القمة العربية هاجمها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وقال "كيف يرسل بوتين للرسالة في حين أنه هو شخصيا جزء أساسي من مأساة الشعب السوري.
وتسائل بغضب "هل يستخف الرئيس الروسي بآرائنا؟".
سلمان وتيران وصنافير
زار الملك سلمان القاهرة في أبريل الماضي حيث التقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
استمرت الزياة 5 أيام، وقعت مصر والسعودية خلالها 21 اتفاقية.
وألقى العاهل السعودي كلمة بمجلس النواب وأدى الصلاة بالجامع الأزهر، ومنحته جامعة القاهرة الدكتوراه الفخرية.
إلا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي بموجبها تنازلت مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كانت الأبرز وأدت إلى احتجاجات.
ورفع محامون دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ الاتفاقية.
وقضت محكمة أول درجة ببطلان الاتفاقية قبل أن تطعن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.
القوة العربية المشتركة
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حادث ذبح المصريين في ليبيا إلى تشكيل قوة عربية مشتركة، لتكون طاقة الردع المطلوبة لعدم حدوث العدوان على أي دولة.
وأقرت القمة العربية في شرم الشيخ مارس 2015، تشكيل القوة وكلفت الأمين العام بإجراء المشاورات ودعوة الوفود للخروج ببرتوكول القوة.
واجتمع قادة الجيوش العربية ثلاثة اجتماعات على مرتين وانتهوا إلى صياغة برتوكول القوة وقرروا رفعه إلى اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع تمهيدا لإقراره من قِبل القادة العرب.
وقبل يوم واحد من الاجتماع المقرر لوزراء الدفاع والخارجية، أرسلت السعودية مذكرة إلى الجامعة العربية طلبت من خلالها تأجيل الاجتماع دون إبداء أسباب وأيدتها في ذلك عدد من الدول أبرزها منها (البحرين – الكويت –قطر – الإمارات العربية المتحدة –العراق).
وعاد الملك سلمان خلال خطابه أمام مجلس النواب المصري للتأكيد على أهمية تشكيل القوة العربية المشتركة دون توضيح الآلية.
مؤتمر جروزني
شاركت مصر بوفد رفيع المستوى ترأسه شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب في مؤتمر ديني عقد بمدينة جروزني عاصمة الشيشان والذي خرجت توصياته بعدم اعتبار "السلفية والوهابية" ضمن أهل السنة والجماعة.
وانتقدت شخصيات سعودية بارزة مشاركة مصر ومنهم الكاتب الصحفي المقرب من النظام جمال خاشقجي الذي كتب على توتير "متشائم.. مؤتمر غروزني سيكون بداية انقسام وجدل، كأنّ هناك أصابع شر تلعب خلف الستار والله أعلم".
كذلك الكاتب السعودي محمد آل شيخ، وهو من أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب مؤسس الوهابية، نشر تغريدة قال فيها "مشاركة شيخ الأزهر في مؤتمر غروزني الذي أقصى المملكة من مسمى أهل السنة يحتم علينا تغيير تعاملنا مع مصر فوطننا أهم ولتذهب مصر السيسي إلى الخراب".
بدوره خرج الأزهر ببيان قال خلاله إنه تابع ردود الفعل الغاضبة عقب المؤتمر وأوضح كذلك في البيان موقفه من تعريف أهل السنة والجماعة.
سوريا ومجلس الأمن
في أكتوبر الفائت، أيدت مصر مشروعي قرار قدما إلى مجلس الأمن بشأن حلب، المشروع الأول فرنسي – إسباني تؤيده السعودية وأمريكا وبريطانيا ودول الخليج، والمشروع الثاني كان مقدما من روسيا وتؤيده روسيا والصين وإيران.
مصر أرجعت أسباب تأييدها للمشروعين إلى أنها تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناءً على محتوى القرارات وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن.
في المقابل خرج مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي بعد الجلسة منتقدًا موقف مصر. وقال في تصريحات لمراسل قناة الجزيرة، إنه "كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب المصري.. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر".
أرامكو وشحنات البترول
إياد مدني ومنظمة التعاون الإسلامي
سخر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني وهو وزير ودبلوماسي سعودي سابق، أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس، من تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أدلى به في المؤتمر الوطني للشباب الأسبوع الماضي في شرم الشيخ.
وسارع مدني، لتوضيح ما حدث في بيان، جاء فيه "إن ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي".
إلا أن وزارة الخارجية أدانت تصريحات مدني، ولم تقبل باعتذاره.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية إن تصريحات الأمين العام للمنظمة تعتبر "تجاوزا جسميا في حق دولة مؤسسة للمنظمة وقيادتها السياسية".
وأشار إلى أن التصريحات تلك تدعو القاهرة لمراجعة موقفها من المنظمة وأمينها العام.
وقدم مدني استقالته مرجعا ذلك إلى "أسباب مرضية"، إلا أن دبلوماسيين مصريين وعرب في القاهرة قالوا إن "مصر هددت بتجميد عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي إذا لم يتقدم أمينها العام إياد مدني باستقالته، اثر تندره من تصريحات أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وقال المسؤولون إن القاهرة ربطت بين استقالة مدني وتجميد عضويتها في المنظمة، وهو ما أجبر الوزير السعودي السابق على تقديم استقالته اثر ضغوط سعودية.