رئيس محكمة سابق يكشف مصير ال 155 مليون جنيه المضبوطة مع مسئول المشتريات الحكومي

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن الأموال التي ضبطت اليوم بحوزة مسؤول المشتريات بإحدى الجهات الحكومية، عقب تقاضيه رشوة، ستؤول الأموال مباشرة إلى خزينة الدولة، الممثلة في وزارة المالية.
وتمكنت هيئة الرقابية الإدارية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسؤول المشتريات بإحدى الجهات الحكومية -لم تُفصح عنها- عقب تقاضيه رشوة.
وقالت الهيئة في بيان، حصل مصراوي على نسخة منه، إنها عثرت في منزل المسئول على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، وتبلغ قيمة الأموال مجتمعة 155 مليون جنيه مصري، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
وأضاف السيد، في تصريح خاص لمصراوي، الثلاثاء، أن الأموال المصادرة من المتهمين في مثل هذه القضايا يكون له اتجاهين، الأول صاحب البلاغ أو الجهة التي تتابع القضية، ففي حالة إبلاغ الراشي النيابة العامة عن الرشوة، تؤول الأموال مباشرة له، لأنها تخصه. أما القضية الحالية التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، فينطبق عليها الاتجاه الثانى حيث تؤول الأموال المضبوطة لخزينة الدولة ممثلة في وزارة المالية، وتكون هى صاحبة التصرف بها.