المالية: تحديد سعر الدولار لأغراض الموازنة يتم وفقًا لقواعد محددة

أكدت وزارة المالية، أن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة يتم وفقًا لقواعد وإجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة بذلك، مشيرة إلى أن الإعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذي سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم في شهر مارس من كل عام.
ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إنه فيما يتعلق بما أثير حول عجز الموازنة للعام المالي (2016-2017) فإن العجز المعتمد وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (8) لسنة 2016 يبلغ 319 مليار جنيه وليس 340 مليار جنيه، وينتظر الإعلان عن قيمة العجز الفعلي فور الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة.
وفي سياق متصل، أشار بيان المالية، إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها ترشيد الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة وهو ما سيساعد بدوره في تخفيض عجز الموازنة العامة.
وأضاف البيان أن وزارة المالية تقوم حاليًا بإعداد منشور عام لتوزيعه على جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة متضمنًا ضرورة قيام كل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بتحري الدقة في المعلومات والبيانات التي يتم الإدلاء بها سواء في مناقشات لجان مجلس النواب أو مع أي من الجهات الأخرى.
وأوضح أن ذلك يأتي "حرصًا على عدم نشر معلومات غير دقيقة تسبب آثارًا سلبية على الاقتصاد المصري أو تحدث بلبلة في الشارع المصري في ظل الظروف الحالية التي نحتاج فيها إلى تحقيق الاستقرار لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج".
وأكد المنشور ضرورة أن يتم الرجوع إلى المتخصصين والفنيين كل في مجاله لتدقيق المعلومات قبل الإدلاء بأي تصريحات حرصًا على الصالح العام.