مصر تقترح إعداد برنامج تدريبي لكوادر أرض الصومال في مجال تأسيس الشركات

التقى محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد اقتصادي استثماري رفيع المستوى من أرض الصومال برئاسة الدكتور عمر شعيب وزير التجارة والاستثمار، الذي يزور مصر حالياً بهدف الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تقديم الخدمات الاستثمارية وطرق الترويج له.
ووفقًا لبيان لهيئة الاستثمار اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أعرب خضير، خلال اللقاء، عن حرص مصر حكومة وشعبًا على تعميق أواصر التعاون على كافة المستويات مع الدول الأفريقية عامة وأرض الصومال خاصة، وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في صالح الشعبين.
وأكد "استعداد الهيئة لتقديم كل الدعم والتسهيلات لنقل الخبرات المصرية للأشقاء في أرض الصومال، خاصة وأن مصر بصدد إصدار قانون جديد للاستثمار يزيل كافة العوائق البيروقراطية ويحقق كافة تطلعات المستثمرين".
ومن جانبه، أعرب وزير التجارة والاستثمار بأرض الصومال، عن رغبته في دعم التعاون المشترك مع مصر - باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية أفريقيًا وعربيًا - والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال التجارة والصناعة والاستثمار، والمساعدة في إعادة هيكلة القطاعات الاستراتيجية بأرض الصومال.
وقال إن زيارة الوفد للقاهرة تتضمن عددًا من الزيارات الميدانية ولقاء رجال الأعمال المصريين والعاملين في مجالات الصناعات الغذائية والصحية والمنسوجات.
وضم وفد أرض الصومال محمد شكري حلول رئيس غرفة التجارة والصناعة، ومحمد سليمان علمي مدير قطاع الاستثمار بوزارة التجارة والاستثمار، وجواهر محمد عيسى مختص العلاقات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفهمي قاسم محمد مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
واصطحب خضير، الوفد الزائر في جولة تفقدية داخل صالات مجمع خدمات الاستثمار، للوقوف على سير العمل على الأرض والخدمات التي يقدمها المجمع لمختلف المستثمرين.
واقترحت هيئة الاستثمار إعداد برنامج تدريبي للكوادر من أرض الصومال على النظم الإدارية الحديثة في تقييم ومواجهة التحديات في مجال تأسيس الشركات والترويج.
وحضر الاجتماع منى زوبع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورؤساء قطاعي الترويج والمناطق الحرة العامة، حيث قدموا عرضًا لأهم خدمات مجمع الاستثمار وعلى رأسها مجالات تأسيس الشركات، وترويج الاستثمار، وإنشاء المناطق الحرة العامة، بالإضافة إلى ممثلي قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.