علي أيوب: لا يجوز عرض اتفاقية ترسيم الحدود على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي وفقًا للدستور

قال علي أيوب المحامي، وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير، إن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ينطوي على مخالفة جسيمة للدستور، فالتنازل عن الجزيرتين بحجة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة للدستور وخصوصاً المادة 151/3، ولخشية الحكومة من تلك المخالفة الدستورية تقاعست عن تقديم هذه الاتفاقية للمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على الرغم من تكليفها بذلك من قبل المحكمة، وتغريمها من هيئة مفوضي الدولة أثناء تحضير الدعوى.
أضاف أيوب في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأعمال التحضيرية لدستور 2014 الذي رجعت إليها هيئة مفوضي الدولة لتفسير نص المادة 151 من الدستور فيما تضمنته أعمال لجنة العشرة وأعمال لجنة الخمسين أكدت أن المادة 151 قاطعة في حظر التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وأن هذا الحظر قد جاء لحكمة؛ وهي ألا تتجرأ أي سلطة على الاقتراب أو المساس بجزء من هذا الوطن ولا ينفع في ذلك إجازة من مجلس النواب أو موافقة من الشعب، فالكل مقيد بهذا الحظر شعبًا وسلطات أمام الأجيال السابقة واللاحقة.
أشار أيوب إلى أنه لا يجوز عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي وفقاً للواقع الدستوري الجديد الذي فرضته المادة 151/3 من الدستور الحالي، والذي أكده تقرير المفوضين بعد الرجوع إلى الأعمال التحضيرية للجنتي العشرة والخمسين.
لفت إلى أنه منذ القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري وذلك حتى وقت حملة نابليون، وهو ما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من ألفي سنة، ويعني أيضًا
استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا بعد قليل، جلسة طعن هيئة قضايا الدولة على حكم أول درجة الصادر بمصرية تيران وصنافير.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.