بعد إعدام حبارة.. 8 خطوات أمام القضاء لتنفيذ الحكم

نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام في المسجون عادل حبارة، عقب صدور حكما نهائيا باتا بإعدامه في قضية مذبحة رفح الثانية، التي أسفرت عن مقتل 25 جنديا من قطاع الأمن المركزي، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وبدأ تنفيذ حكم الإعدام بإحضار عادل حبارة صباح اليوم، من داخل غرفة الإعدام وهو مقيد اليدين والقدمين، ثم تمت تلاوة منطوق الحكم الصادر ضده من قبل ضابط السجن، وبعد انتهاء سماع ما اقترفت يديه وتذكيره بما فعله بحق 25 مجندا قام أحد وكلاء النيابة الحاضرين بسؤاله عما إذا كان لديه أقوال من عدمه فأجاب حبارة بأنه ليس لديه ما يقوله.
وأكدت مصادر قضائية لمصراوي، أن هناك خطوات يجب أن يتم اتخاذه في مصر لتنفيذ حكم الإعدام على أي مدان في قضية، أمام المحاكم، موضحاً.. إن مراحل تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محكمة مدنية، يكون كما يلي:
1- تحال القضية إلى محكمة الجنايات بناءً على تحقيقات تجريها النيابة العامة، تتوصل فيها إلى إدانة المتهمين بارتكاب الجريمة محل الواقعة، سواء كان المتهم محبوسا أو هاربا، وتنظرها المحكمة.
في حالة ما إذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانين ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام، تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدام المتهم. ثم ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة بإعدام المتهم شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
2- طبقًا للقانون المصري، فإنه يتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يومًا، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
3- تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون واجب التنفيذ، أو إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
في حال إعادة المحاكمة، تنظر دائرة جنايات جديدة، مكونة من 3 قضاة.
4- في حالة إعادة المحاكمة للمرة الثانية وأصدرت هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه ويصدر القاضي قرار هيئة المحكمة بإعدام المتهم شنقًا، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
5- طبقا للقانون المصري، فإن يتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
6- تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون الحكم واجب التنفيذ، وإما بقبول الطعن والتصدي لنظر القضية وإصدار حكم فيها واجب التنفيذ.
7- في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام في أي من مراحل القضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير 2014) والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
8- إذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.
تحدثت المصادر إلى مصراوي شريطة عدم ذكر اسمها، لأنه غير مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام.
يذكر أنه تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا) في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين للرئيس الأسبق محمد مرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية.