برلمانيون: تراجع الحكومة عن قرار الإعفاء الجمركي للدواجن منع ''كوارث كبيرة''

بعد أيام قليلة من الجدل الذي أثاره قرار الحكومة برفع الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة، وهو ما جعلها في مرمى الاتهامات بأنها تضر بالمنتج المحلي وتقضي على صناعة الدواجن، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا آخر بالعدول عن قراراه الأول.
قرار الحكومة اليوم الاثنين، تضمن مراجعة الموقف بشكل دوري لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية. وهو ما أشاد به عدد كبير من البرلمانيين والسياسيين. وكان على رأسهم النائب أحمد طنطاوي، عضو ائتلاف 25/30، الذي أكد أن التراجع عن القرار منع كوارث كبيرة وصحح الكثير من الأخطاء.
طنطاوي الذي أشاد بقرار الحكومة، انتقد أيضًا التخبط الذي تعاني منه، قائلاً: "لا توجد لديها رؤية واضحة أو أهداف كبيرة، أو خطة عمل تسير على نهجها". واتفق معه في الرأي النائب أيمن أبو العلا، بأن القرار كان يضر بالصناعة المحلية، وكان لابد من إلغاؤه، مع انتقاده عدم دراسة الحكومة لقراراتها.
وكان قرار المهندس شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، أكد تشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من الانتاج والنهوض بصناعة الدواجن.
وأشاد النائب هيثم الحريري، بقرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبشجاعته في التراجع عن هذا القرار الذي وصفه ب"الخاطئ"، لكنه أكد على تمسكه بالمساءلة السياسية للحكومة في خلفيات القرار.
فيما أبدى النائب محمد الزيني- وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، معارضته لقرار الحكومة، قائلًا: "إحنا عايزين نساعد الغلابة، لأن قرار رفع الجمارك كان يساعد على دعم السلع لمن يعانون من انخفاض الدخل وإلغاء الجمارك كان سيخفض أسعار الدواجن، والحكومة لم تدرس القرار بشكل كافٍ".
وذكر الزيني، أن استيراد الدواجن يمثل 12% فقط من حجم الإنتاج، مما يعني أن رفع الجمارك كان سيزيد من حجم المنافسة بين الإنتاج المحلي والمنتج المستورد، بينما كان له رأي ثالث بأن "إلغاء القرار من عدمه لن يؤثر على الإنتاج المحلي". فيما أكد هيثم الحريري، أن القرار كان يضر بالإنتاج المحلي، وأنه لم توجد لدى البرلمان معلومات عن أزمة حقيقية في الدواجن، فضلًا عن ضرب الصناعة الوطنية التي يعمل بها مئات الآلاف من الأيادي العاملة المصرية وكان من الأفضل إعفاء جمركي لمستلزمات هذه الصناعة كالذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها.
وطرح "الحريري" عدة أسئلة على رئيس الوزراء، في إطار تراجعه عن القرار، والتي من أهما الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار بأثر رجعي يمتد ل12 يومًا، موضحًا "القرار صدر بتاريخ 22/11 وكان ينفذ في الجمارك قبل هذا التاريخ ب12 يومًا"، بينما جاء السؤال الثاني بخصوص الشخصيات الذين كان سيسري عليها القرار، وهل هناك من استفاد في تلك الفترة ما بين تطبيق القرار وإلغائه، كما تساءل النائب عن الكميات المستوردة و الإعفاء الذي كان سيستفيد به المستوردون؟
وأكد "الحريري" أن الشحنات التي كان سيتم إعفاءها في الفترة ما بين 10 نوفمبر و22 نوفمبر تم التعاقد عليها قبل تعويم سعر الجنيه، وبالتالي هذه الشحنات استفادت بسعر الدولار 8 جنيهات، ثم يأتي رئيس الوزراء ليعفيها من الجمارك مما يعني أن المستورد حقق مكاسب قبل البيع بسبب فرق العملة.