بالفيديو- عمال طنطا للكتان.. 6 سنوات من التظاهر للعودة للعمل

تصوير - محمود بكار :
"يا شرقاوى أسمع ديا عمال طنطا مش هفية".. هتاف رج به عمال طنطا للكتان جدران وزارة قطاع الأعمال، في وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها اليوم الأحد، للمطالبة بعودتهم للعمل بالشركة بعد حصولهم على حكم قضائي في سبتمبر 2011 بعودة الشركة إلى الدولة وعودة عمالها.
منذ اللحظة الأولى لوصول العمال لمقر الوزارة، تمكنوا من الدخول إلى مدخل المبنى وبدأوا في ترديد هتافاتهم "مش هنفرط مش هنبيع حقنا فيها مش هيضيع، المحكمة قالت كلمتها العمال ترجع شركتها، ياوزيرالاستثمار إحنا بينا وبينك تار، هما حاجة واحنا حاجة هما بياكلوا حمام وفراخ واحنا الفول دوخنا وداخل، ياشرقاوي اسمع ديا عمال طنطا مش هافية، ياللي بتسأل احنا مين عمال طنطا المظلومين".
هؤلاء العمال الذين لا يقل عمر أصغرهم عن 40 عاما، يتملك وجوههم الغضب من ما وصفه بتجاهل الحكومة لهم، إلا أنهم رفضوا أن يستسلموا وجائوا من بلدهم طنطا إلى القاهرة، بحوزتهم عدد من البطاطين تحسباً لتصعيد وقفتهم للاعتصام بمقر الوزارة، حاولوا الدخول إلي المبنى إلا أن أفراد الأمن الإداري بالوزارة أغلقوا الأبواب بناءً على تعليمات مجئيهم، وهو ما أثار غضب العمال وتطور الأمر إلى مشادات كلامية ولكن سرعان ما تم السيطرة على الموقف وإبلاغهم بأنه سيتم السماح لإدخال وفد منهم إلى الوزارة لتفاوض حول مطالبهم، وهو ما لم يحدث.
وتعود أزمة العمال إلى 6 سنوات ماضية، عندما حصل العمال على حكم قضائي في سبتمبر 2011 بعودة الشركة إلى الدولة وعودة عمالها إلى العمل بعد أن قام المستثمر السعودي بإخراجهم على المعاش المبكر حينما تم خصخصتها، تم الطعن على الحكم من الحكومة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمستثمر ووزارتي المالية والاستثمار، وتم تأييده أمام الإدارية العليا في سبتمبر 2013، وتم رفض الاستشكال المقدم من الحكومة بوقف التنفيذ وقضت المحكمة بتغريمها والاستمرار في التنفيذ في يونيو2015، كما تم الحكم في قضية التفسير الذي طلبته الشركة القابضة بشأن العاملين العائدين للعمل وأكدت المحكمة على عودة جميع العاملين الذين كانوا على رأس العمل قبل بيع الشركة بيوم واحد وصدر حكم في 6/2015.
هذه الوقفة لا تعد الأولى، حيث أن عمال الشركة قاموا بتنظيم عددًا من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات على مدار السنوات الماضية، أخرها كان في أكتوبر الماضي، عندما دخل عمال طنطا للكتان في اعتصام، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للمطالبة بتنفيذ الإتفاقية التي تم توقيعها في يوليو الماضي، مع الشركة القابضة للكيماويات، والتي تم عرض خيارين بها على العمال إما عودتهم إلى العمل أو تعويضهم بمبلغ مالي 65 ألف جنيه، وتقدم للشركة بناءً على الإعلان 243 عاملا ولم يتم الرد بعد الفحص وبعد كتابة اقرار من العاملين بسداد ما تقاضوه من مكافأة المعاش المبكر مع سداد مستحقاتهم من تاريخ الحكم وحتى تاريخ تنفيذه، إلا إنه لم يتم تنفيذ ذلك.
"عدم تنفيذ الاتفاقية"، هو ما دفع العمال للمجئ إلى وزارة قطاع الأعمال بعد حصولهم على وعود بالتنفيذ من قبل قيادات اتحاد العمال واعطائهم مهلة 10 ايام لمخاطبة وزير المالية للصرف، وأنه في حالة عدم التوصل إلى حل مع وزير المالية يكون البديل الفوري عودة العاملين إلى عملهم تنفيذاً للأحكام القضائية.
وعلم مصراوي من مصدر داخل الوزارة، أن الوزير أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال خرج من الوزارة من باب أخر للمبنى ومعه قيادات مكتبه، وهو ما أكده جمال عثمان، القيادي العمالي بالشركة، أن الوزير تهرب من مقابلتهم، وأنهم بنسبة كبيرة لن يغادروا مقر الوزارة وأنهم سيدخلون في اعتصام حتى مقابلته لأن مطلبهم لم يعد صرف التعويض، وأنهم متمسكون بعودتهم للعمل ولن يقبلوا بديلا عن ذلك. ويضيف "تعبنا من الجري ورا الحكومة" .
رفع العمال لافتات دون عليها" الشرقاوى كداب كداب خليت العمال عيشتها هباب، وياوزير قطاع الإهمال انت واكل حقوق العمال، وياسيسي ياهمام نضف مصر من الأصنام".
ينتظر العمال تدخل أي من مسئولي الحكومة لحل أزمتهم التي جعلتهم يتجهون إلى أكثر من جهة من بينها مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية واتحاد عمال مصر، دون تنفيذ مطالبهم.