بعد اعترافه بالكذب.. هل يعاقب البرلمان النائب راشد أبوالعيون؟

"مداخلة هاتفية" أدت إلى أن يصبح النائب راشد أبو العيون، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تفويضه لأخيه بالحديث لوسائل الإعلام نيابة عنه.
بدأت الواقعة بعد انتحال شقيق النائب راشد أبوالعيون، صفة شقيقه خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، الإثنين الماضي، للتعليق على قضية التحاق أبناء النواب بكلية الشرطة، ليتدخل أحد الصحفيين ويؤكد أن المتحدث هو شقيق النائب، وفي لحظة تغير الصوت، ليكمل النائب راشد المكالمة، ويؤكد أنه من بدأ الحديث وليس أخيه، وما هو دفع مقدم البرنامج بالرد عليه، قائلًا: "ماتفعلوه استهانة بالإعلام والشعب المصري".
ومن جانبه أكد أحمد صلاح عبد البديع، النائب البرلماني والفقيه الدستوري -الذي رفض التعليق على واقعة النائب أبوالعيون - أن الكذب يُعاقب عليه بنص الدستور والقانون، لكن لابد من إثبات الواقعة على مرتكبها بشكل أساسي.
وبعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو سارع النائب أمس الثلاثاء، بالاعتراف بانتحال شقيقه صفته الشخصية، وتحدثه بدلًا منه على الهاتف، مبررًا ذلك قائلًا: "طبيعة بلدنا، شقيقي ينوب عني في كل شيء دون الدخول في التشريعات، وأحترم وأقدر الشعب المصري والإعلام الهادف".
وأوضح عبدالبديع ل"مصراوي" أن الخطوات المتبعة في حالة كذب أحد النواب: "الإجراءات تبدأ بتقديم شكوى لرئيس البرلمان، الذي يجتمع مع وكيليه لبحثها، ثم يتم إرسالها إلى لجنة القيم المنوطة بالتحقيق مع النائب المخطئ".
وبحسب الفقيه الدستوري فإن المعاقبة تبدأ بالتدريج من توجيه اللوم للنائب المتهم بالكذب، ثم حرمانه من حضور عدد معين من الجلسات، وتتطور إلى حرمانه من حضور دور انعقاد كامل، انتهاءً بالعقوبة الكبرى والأخيرة وهي إسقاط العضوية.
في حين أكد النائب أحمد طنطاوي أن ماقام به النائب أبوالعيون لايجوز أخلاقيًا أودينيًا أو سياسيًا، موضحًا أن الكذب في نظر الدولة يجب أن يكون مثبتًا سواء في صورة مستند، ولكن ماقام به النائب أصبح سلوك عام لايعاقب عليه.
أما النائب مصطفى كمال يوضح أن كذب أحد النواب يعد أمرًا طبيعيًا في ظل حالة الفوضى الذي يعيشها المجلس الآن، موضحًا أن المجلس لايطبق اللوائح والقيم، وأن الوضع في المجلس أصبح ك"السيرك"- بحسب وصفه-.
المجلس المنضبط لابد أن يعاقب النائب الكاذب، هكذا أكد كمال، موضحًا أن الكذب يُعد إخلالًا بالثقة، ولابد من معاقبة النائب القائم بهذا الفعل. وتسائل النائب عن أسباب عدم تطبيق اللوائح على بعض النواب حتى الآن قائلًا: "هناك 80 نائبًا لانعرف شكلهم، لأنهم لايحضورن، بعضهم جاء إلى المجلس 3 مرات مرة أثناء حلف اليمين، والآخرى عند حضور الرئيس السيسي للمجلس، والأخيرة عندما زار الملك سلمان البرلمان".
وأشار المحامي شحاتة محمد، مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية إلى أن معظم نواب البرلمان لايملكون ثقافة كبيرة تمكنهم من تحمل مسؤلية مناصبهم أمام الشعب.
وأوضح أنه يتعجب عند الاستماع لحوارات النواب في القنوات الفضائية، متسائلًا: " كيف استطاع هؤلاء اقناع أبناء دوائرهم بانتخابهم".
واقترح مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، إعداد قائمة بالنواب المتهمين بأي جريمة أخلاقية، تسمى بالقائمة السوداء، يكون هدفها عدم استضافتهم للظهور في ساحات الإعلام مجددًا.