التموين: نوفر 70 ألف طن سكر شهريًا.. وخطة للتحول إلى الدعم النقدي

قال اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة توفر 70 ألف طن سكر شهريًا لبطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الأزمة تتمثل في إحجام القطاع الخاص علي خلفية ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يحول دون قدرته علي توفير السكر.
وأضاف "الشيخ" - خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس - أن "أرصدة السلع التموينة آمنة لمدة 5 شهور، ومن اللحوم آمنة لذات المدة، بينما الدواجن هناك مخزون يكفي لمدة 10 أشهر".
وأوضح الوزير أن مصر تستورد من 70 إلى 97% من احتياجاتها التموينية، مشيرًا إلي أنه لا قيود علي القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستيراد، وتحديدًا السكر.
وذكر وزير التموين، أن الوزارة تأثرت برفع سعر المواد البترولية، لأنها تتحمل فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلي تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز.
وتابع: "الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريًا فروق في أسعار المواد البترولية، بعد زيادتها مؤخرًا"، لافتا إلى أن الوزارة تحملت أيضًا من 10 إلى 15% فرق في نقل السلع التموينية.
وأكد الوزير أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد حتى 21 جنيهًا، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه سنويا، لافتًا إلي أن الوزارة في طريقها إلي تنقية البطاقات، وأن هناك خطة بالتنسيق مع البرلمان للتحول إلي الدعم النقدي وهي المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القطاع العام لديه صوامع تكفى لتخزين 750 ألف طن، إلى جانب 25 ألف صومعة منحة من دولة الإمارات تدخل الخدمة الموسم القادم بسعة تخزينية مليون ونصف طن من أحدث الصوامع بالعالم.
وأشار في كلمته، إلي أن الدولة تعاقدت على 105 هنجرًا مع شركة بلومبرج الأمريكية تستوعب 130 الف طن، مشدداً علي إلى ضرورة الحفاظ على سلعة القمح.
وقال "تخزين القمح فى شون مفتوحة أمر مرفوض ولن يتكرر".
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تستهلك قمح من 17 إلى 18 مليون طن سنويا، وتنتج من 6 الى 7 اطنان سنويًا، وأن القطاع الحكومى يستورد من 5 إلى 6 مليون طن، وأن القطاع الخاص يستورد 6 مليون طن.