دراسة تحذر من انهيار الجنيه.. وتوضح تأثير الشهادات الجديدة على البنوك

حذرت دراسة مصرفية، أنه في حالة عدم وجود موارد مصرية خالصة للعملات الأجنبية توفر منها البنوك كافة طلبات فتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد بعد القرار الأخير بتحرير سعر الصرف، فالجنيه المصري سيكون عرضة للانهيار، خاصة لو تآمرت جهات خارجية على الاقتصاد المصري.
وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه يوم الخميس الماضي، وقام برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.
واتخذت العملة المصرية منحى هبوطي منذ إعلان تحرير سعر الصرف حتى الآن، وتجاوز سعر الدولار في بعض البنوك خلال تعاملات اليوم 18 جنيهًا في حالة البيع للأفراد مقابل ما بين 13.5 و14.3 جنيه في أول تعاملات بعد القرار يوم الخميس.
وقامت بنوك مصر والأهلي والقاهرة يوم الخميس بطرح شهادات ادخار بالعملة المحلية بعائد 20 بالمئة سنويًا لمدة سنة ونصف، وبعائد 16 بالمئة لمدة 3 سنوات، في محاولة لتخفيض آثار التضخم المتوقع أن ينجم خلال الفترة المقبلة عن قرار تحرير سعر الصرف.
وقال أحمد أبو العز نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات تليفزيونية، إن الشهادات التي أطلقها بنك مصر نالت إقبالًا كبيرًا من جانب المصريين، ووصل قيمة الشهادات المباعة إلى 10 مليارات جنيه في 4 أيام.
ومن جانبها، توقعت الدراسة التي قام بها أحمد آدم الخبير المصرفي - تلقى مصراوي نسخة منها - ارتفاع أرصدة شهادات الادخار الجديدة التي أصدرتها بنوك القطاع العام بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وقالت الدراسة إن أغلب أرصدة هذه الشهادات ستكون عبارة عن تحويلات من حسابات أوعية أخرى من ذات البنوك المصدرة لها ومن البنوك الأخرى.
وأضافت أن ذلك يعنس ارتفاع الحصة السوقية لبنوك القطاع العام وبخاصة بنكي الأهلي ومصر بنشاط الودائع على حساب بنوك القطاع الخاص والتي لن تستطيع إصدار شهادات بعائد 20 بالمئة وإلا حققت خسائر بمراكزها المالية.
وأشارت الدراسة المصرفية، إلى تأثير تحرير سعر الصرف على أسهم البنوك في البورصة، حيث أوضحت أنه كلما انخفض سعر صرف الجنيه كلما نشطت البورصة المصرية وهو ما يعني ارتفاع القيمة السوقية لأسهم أغلب البنوك المقيدة.
وشددت على أن البيانات المعلنة عن أسعار السوق الموازية بأغلب وسائل الإعلام المصرية خلال الأسبوع الماضي فقدت مصداقيتها بسبب ترويج أخبار غير سليمة عن انهيار مفاجئ لأسعار الدولار لتصدير ذعر لمستخدمي الدولار كمخزن للقيمة والمتاجرين الصغار بالسوق الموازية لبيع ما يمتلكونه للبنوك حال الإعلان عن تحرير سعر الصرف وهو ما لم يتم بالشكل المنتظر.
ولفتت إلى أن ذلك سيدفع العامة للاستماع لوسائل إعلام أخرى وبالتالي من الممكن أن تؤثر الأخبار الصادرة عن وسائل إعلام لها أجندات، على أسعار الصرف والمتعاملين بسوق الصرف وهو ما ستكون له تأثيرات في غاية السلبية على سعر صرف الجنيه المصري - بحسب الدراسة.
وتوقعت الدراسة أن تواصل أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه بالبنوك وبالسوق الموازية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت إنه في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة سترتفع أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات خزانة وهو ما سيزيد من عبء خدمة الدين، ولكن البنوك ستستفيد من رفع أسعار العائد بما تعوضها عن ارتفاع أسعار العائد على شهادات الادخار.
وطالب الدراسة البنوك بالحرص الشديد والدراسة المتأنية مع أخذ كافة الضمانات قبل الموافقة على منح ائتمان للشركات الكبيرة بعد زيادة سعر الائتمان والخصم بهذه الدرجة الكبيرة والتي من المفترض أن تحد من اتجاه العملاء الجادين للبنوك لمنح الائتمان.