رسميًا.. ''النواب'' يوافق على تحويل بنك التنمية إلى البنك الزراعي المصري

وافق مجلس النواب برئاسة د. على العال، على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، حيث استعرض المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل البنك الى البنك الزراعي المصري.
وأوضح النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في اطار توجه الدولة.
وأشار إلى استمرار البنك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيح وزير الزراعة لرئيس البنك ونائبيه وأعضاء مجلس إدارته والإشراف والرقابة بما يضمن السياسات الزراعية الرامية لخدمة الزراع بالصورة المثلى إلى جانب خضوع البنك الزراعي المصري لإشراف البنك المركزي بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية فضلا عن توحيد مجالس ادارات البنك في مجلس ادارة واحد لتلافي بيروقراطية الادارة وعدم تناسق القرارات الصادرة من ادارة البنك وتوحيد التعليمات المطبقة على جميع عملاء البنك.
من جانبه قال السيد محمد مرزوق القصير، رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى، إن التعديل المقترح على قانون البنك لتغيره صفته إلى البنك الزراعى المصرى، فلسفته خدمة الفلاح، والعمل على تقديم برامج زراعية لخدمته والاهتمام به.
وأكد على أن المادة الثانية من القانون حددت الإختصاصات بشكل واضح متمثلة فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه.
وعن ديون الفلاحين قال رئيس البنك إنه خلال 4 شهور تم تسويه 365مليون جنية من الفلاحين، مشيرا إلى أنه يعد الجميع بأن تكون نهضة كبيرة للبنك خلال الفترة المقبلة.
وحذر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، من اختلاط المال العام فى بنك الائتمان الزراعى (البنك الزراعى المصرى) بالمصالح فى التعديل المقترح من لجنة الزراعة بالمجلس فى تشكيل مجلس إدارة البنك.
وأضاف العجاتى "أرى أن هناك ممثل لوزارة الزراعة فلا داعى لإضافة ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن أن العدد حيبقا ضخم مش حيبقى مجلس إدارة بل مظاهرة".
أيد على عبد العال، رئيس المجلس، تحذير الحكومة، وتابع: هذا مال عام وستكون هناك شبهة تعارض المصالح خاصة وأن أيضا مع وجود ممثل للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية".
وطالب عبد العال مقرر اللجنة المشتركة التى وضعت تقرير اللجنة هشام الشعينى بفض الاشتباك وحذف ممثلى التعاوني الزراعي والمجلس التصديري.