مصر توقع اتفاقًا مع ''الاستثمار الأوروبي'' لتمويل شراء 13 قطار مترو الأنفاق

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مع داريو اسكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، على مشروع "شراء 13 قطارًا للخط الثاني لمترو الأنفاق" بتمويل قدره 75 مليون يورو.
ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، قالت الدكتورة سحر نصر، إن هذا المشروع ستعكف على تنفيذه الهيئة القومية للأنفاق، ويهدف إلى تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثاني، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك من خلال شراء 13 قاطرة إضافية (104 عربة قطار)، في ضوء أن الخط الثاني يخدم 51 بالمئة من مستخدمي المترو.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى توفير وسائل نقل حضرية أكثر استدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.
ووفقًا لبيان لمجلس الوزراء اليوم، تبلغ قيمة اتفاق التمويل الميسر 187 مليون يورو يساهم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) فيها بمبلغ 75 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بمبلغ 100 مليون يورو، على أن تتولى الهيئة القومية للأنفاق تمويل باقي القيمة من مواردها الذاتية.
كما شهد رئيس الوزراء بحضور الوزيرة، وعمرو الجارحي وزير المالية، قيام أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالتوقيع مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، ومنير فروزي الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على اتفاق الدعم الفني الخاص بمشروع "تطوير ميناء سفاجا التعديني" المقرر تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى هامش التوقيع، التقى رئيس الوزراء، مع نائب رئيس البنك، في إطار زيارته إلى القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث هدف اللقاء الذي شهده وزراء التعاون الدولي والمالية والنقل، إلى مناقشة محفظة التعاون المالي الحالية، وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك.
وقال مجلس الوزراء في بيانه، إن هذا اللقاء في ظل ما تحظى به العلاقات من زخم كبير منذ بداية البنك لنشاطه في مصر في عام 1979، وقيامه بتمويل العديد من المشروعات التي تخدم القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية حوالي 7.4 مليار يورو.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أشاد بعلاقات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ودوره الفعال في دعم مساعي الحكومة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال قيام البنك بتوفير التمويل اللازم في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية والتي تعمل علي رفع مستوى الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت إلى أن هذه القطاعات تشمل الطاقة المتجددة، والبنية الأساسية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات التعليم، والصحة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخطوط نقل الكهرباء وتوزيعها، خاصة تلك التي يتم إنشاؤها في صعيد مصر، مؤكداً حرص الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من خلال التطلع للعمل مع كافة الشركاء..
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن تقدير البنك للدور المحوري لمصر، مشيداَ بالتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2015، وما تم خلال عام 2016 حتى الآن من خلال مساهمة البنك في تمويل العديد من المشروعات في قطاعات النقل، والكهرباء، والبنية التحتية.