وزير التجارة: 7 مليار دولار انخفاضًا بالواردات في أول 9 أشهر من 2016

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن وزارته تعمل على إعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية.
ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية، إن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الهامة لجلب العملات الأجنبية ومن ثم فإن زيادة معدلات التصدير تتطلب الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوقين المحلي والخارجي.
وأضاف أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً خلال ال 10 شهور الماضية مقابل انخفاض ملحوظ في الواردات وهو الأمر الذي ساهم في علاج العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت حوالي 8 مليار دولار.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، مؤكداً في هذا الصدد أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق التي تستهدف زيادة معدلات التصدير إليها.
وأشار إلى أنه منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر زادت الصادرات المصرية بقيمة بلغت حوالي مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، منبهًا إلى أن قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والأثاث كانت على رأس القطاعات المحققة لزيادة في صادراتها.
ونوه قابيل بأن هناك انخفاضاً كبيراً في معدلات الواردات لمختلف القطاعات السلعية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري بقيمة بلغت حوالي 7 مليار دولار وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام الصناعات المصرية لإحلال المنتج المصري محل مثيله المستورد خاصة وأن المنتج المصري على درجة عالية من الجودة.
ومن جانبه، أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أن الصناعات النسيجية بصفة عامة لديها فرصة كبيرة للنمو وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية إزالة الأعباء والتحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية المصرية سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي.
وأشار محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أهمية ثبات سعر الصرف وسرعة صرف المساندة التصديرية لتأثيرها المباشر على زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، أن قطاع الكيماويات حقق طفرة ملحوظة في معدلات التصدير وبصفة خاصة للسوق الأفريقي حيث زادت صادرات القطاع خلال عام 2015 لدول حوض النيل فقط بنسبة بلغت 147 بالمئة وهو الأمر الذي يؤكد أهمية السوق الأفريقي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.
وأعلن عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس بصدد تنظيم مؤتمر خلال شهر نوفمبر المقبل حول التنافسية في مجال الصناعات الهندسية حيث سيتم دعوة ممثلي قطاع الصناعات الهندسية الهندي للتعرف على تجربتهم الرائدة في مجال تطوير الصناعات الهندسية.
وفي نهاية الاجتماع، وجه قابيل بضرورة تفعيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية والذي يضم رؤساء كافة المجالس للاجتماع وبصفة دورية لتحقيق المزيد من التواصل بين كافة المجالس وتبادل الرؤى والمعلومات حول خطط تنمية وزيادة الصادرات السلعية المصرية.
وتناول الاجتماع مراجعة خطط المجالس في ضوء ما تحقق في صادرات كل قطاع على حدة، ووضع تصور للخطة المستهدفة لكل مجلس خلال المرحلة المقبلة.