المفوضين توصي بإلزام شركات المحمول بتسجيل الخطوط

أوصى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، بإلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام، والتي حملت رقم 42422 واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتيهما، أن هدف المدعى من دعواه هو تسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين، وهو ما يتفق مع هدف الجهاز القومي للاتصالات في العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، في إطار المحافظة على الأمن القومي للبلاد وحماية حقوق المستخدمين.
وأضاف التقرير أن دور الجهاز القومي للاتصالات دور رقابي على مقدمي خدمات الاتصالات وذلك من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدمي خدمات التليفون المحمول.
وأشار التقرير أن للجهاز القومي للاتصالات دورا أيضا في مراقبة الأسواق التي يتم فيها بيع تلك الخدمات لعملائها، وأنه من الثابت من الأوراق أن الجهاز خاطب شركات المحمول وذلك لملاحظته طرح خطوط تليفون محمول بالأسواق دون الاهتمام بتحرير عقود شاملة البيانات الخاصة بحائزي تلك الخطوط، وهو الأمر الذي يتنافى مع حماية حقوق المستخدمين لتلك الخدمة، وحقهم في الخصوصية، بما يكفل لهم سرية الاتصالات، وهو أيضا يعد تهديدا للأمن القومي للبلاد في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد، وهو ما يعلمه الجميع بأن تلك الخطوط تستعمل في الأعمال الإجرامية.
وشدد التقرير على أن هناك تقصيرا من الجهاز القومى للاتصالات لاكتفائه بالمخاطبة فقط، وعدم إصداره قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة وبالعقوبات القانونية بمن يخالف تلك القرارات التي تمنع طرح خطوط محمول بدون تحرير عقود بالبيانات الخاصة بمستخدم الخط.