''غموض وجدل ومخاوف'' بعد وقف وقود ''أرامكو''.. فكيف تتعامل مصر مع الأزمة؟

أثار اللغط المثار مؤخرًا حول إبلاغ شركة أرامكو السعودية مصر بعدم قدرتها على ضخ حصة شهر أكتوبر من المواد البترولية والبالغة 700 طن في مطلع الشهر الجدل بشأن غموض موقف الشركة وأسباب قرارها وإمكانية استمرار هذا التوقف بشكل دائم من عدمه، والمخاوف بشأن تعرض مصر لأزمة وقود مع دخول موسم الشتاء.
وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول وقعت اتفاقًا مع شركة أرامكو قبل أيام زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز القاهرة في أبريل الماضي، ينص على تزويد الهيئة باحتياجاتها البترولية بدءًا من مايو الماضي لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية 23 مليار دولار وبواقع 700 ألف طن شهريًا.
ويتضمن الاتفاق تسهيلات في السداد لمدة 15 سنة مع فترة سماح ثلاث سنوات، بنسبة فائدة 2 بالمئة، حيث سيدفع الصندوق السعودي للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فوري على أن يستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط، وفقًا لتصريحات أدلى بها مسؤول بهيئة البترول وقتها.
وعقب إبلاغ الشركة مصر بعدم استطاعتها توريد الشحنات، قامت مصر بطرح مناقصات في أسواق الطاقة العالمية لشراء كميات بديلة للحصة التي ترد من الشركة حيث قال تجار يوم الجمعة لوكالة رويترز، إن هيئة البترول عاودت الدخول إلى السوق الفورية في الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة.
وأشار التجار إلى أن الهيئة أعلنت عن أكبر مناقصة لها في أشهر تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل في أكتوبر وذلك بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن في سبتمبر.
وأعلنت وزارة البترول في بيان لها أمس الثلاثاء، أنه بدأ بالفعل وصول الكميات البديلة من المواد البترولية التي تعاقدت عليها هيئة البترول الأيام الماضية بعد إبلاغها من شركة "أرامكو" السعودية بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها.
وبعد أن قال مصدر حكومي في تصريحات أول أمس الاثنين، إن مجموعة أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول شفهيًا في مطلع أكتوبر الجاري بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، رد مسؤول في "أرامكو" في نفس اليوم بأنه لم يصدر أي قرار رسمي بوقف العمل بالاتفاق، وأن هناك بعض التأخير في إرسال المنتجات نتيجة إعادة تقييم حصص السعودية من النفط.
وأرجع هذا التقييم إلى الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في اجتماع الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في الجزائر نهاية سبتمبر، وبموجبه قد يتم تخفيض إنتاج السعودية نصف مليون برميل يومياً، وفقًا لما نقلته صحيفة "سبق" السعودية.
ولكن ثمة سؤالًا طرح نفسه بشأن كيف ستتعامل مصر مع الموقف إذا كان وقف الإمدادات سيتسمر إلى أشهر أخرى أو بشكل دائم، فهل هي قادرة على الاستمرار في سياسة المناقصات لاستعاضة الشحنات السعودية في حالة استمرار توقفها خاصة مع الأزمة التي تضرب سوق الصرف ونقص توافر الدولار في الفترة الأخيرة، أم قد تتعرض مصر لأزمة؟
المناقصات
ومن جانبه، قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن البديل الوحيد حاليًا لاستعاضة شحنات أرامكو في حالة توقفها بشكل مستمر، هو اللجوء للمناقصات في الأسواق العالمية واختيار أفضل العروض المطروحة بها.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الطاقة مهمة جدًا وجزء من الأمن القومي المصري، ولا بد أن توفر الدولة الوقود المطلوب بأي شكل.
وأشار عبد العزيز إلى أن مصر قبل هذه الاتفاقية كانت تلجأ بشكل طبيعي لطرح المناقصات في الأسواق العالمية، وإذا توقفت الاتفاقية لأي سبب ما ستعاود اللجوء لهذه المناقصات وهو ما حدث بالفعل بعد تأجيل الشحنة الخاصة بشهر أكتوبر من "أرامكو".
وشدد على أن أزمة نقص العملة لن تؤثر في توفير احتياجات الوقود، حيث أن البنك المركزي سيقوم بتدبير التمويلات اللازمة لاستيراد هذه الاحتياجات مهما استمرت.
روسيا بديل بنفس التسهيلات
ومن ناحيته، قال إبراهيم زهران الخبير البترولي، إن روسيا يمكنها أن تكون بديلًا عن الوقود السعودي في حالة استمرار توقف توريد الشحنات خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف زهران خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إنه يمكن اللجوء إلى روسيا عبر الاتفاق معها لتقديم نفس التسهيلات التي يقدمها الاتفاق السعودي، وهو أمر ممكن في إطار تطور العلاقات بين مصر وروسيا في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن البديل الآخر هو طرح المناقصات في الأسواق العالمية مثلما كان يحدث قبل الاتفاق السعودي، مؤكدًا أن مصر لن تتوقف توفير الوقود "فهناك قاعدة تقول مصر مش هتضلم ومش هتطفي مكنة"