''القومي للمرأة'' يبدأ أولى دوراته التأهيلية ل66 قاضية

بدأ المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، أولى الدورات التأهيلية في إطار "البرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات" والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسبن وتمكين المرأة UN WOMEN، والذي يهدف إلى دعم وبناء المهارات والقدرات القاضيات المصريات لتمكينهن من الوصول لمناصب قيادية بالقضاء المصري وجميع هيئاته، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتستهدف 66 قاضية مصرية.
وافتتحت الدورة مايا مرسي رئيسة المجلس، بكلمة أعربت خلالها عن سعادتها البالغة بأن تكون بين 66 قاضية تولين منصة القضاء بثلاث دفعات منذ عام 2007 إلى عام 2015 ، واستطعن خلال فترة وجيزة أن يعملن بكافة مجالات العمل القضائي الجنائي والمدني وقضاء الأسرة والقضاء الاقتصادى وقضاء العمال، وتبوأن الكثير من المواقع القيادية فمنهن من عمل بالتفتيش القضائي والمكاتب الفنية لمحكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والمكتب الفنى لوزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، مضيفة أنه إيمانا بأهمية التدريب المستمر وزيادة الخبرات والتواصل بين القاضيات بعضهن البعض ونقل الخبرات ما بينهن، جاء هذا البرنامج.
وقالت مرسي إن "البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب القاضيات في جميع فروع القانون، فضلًا عن دورات لإعداد القادة، معربة عن أملها باستمرار مثل هذه الدورات لأجيال وأجيال من القاضيات ليس فقط على منصة القضاء العادي، ولكن أيضًا لقاضيات على منصة قضاء مجلس الدولة ولتظل مصر مكانتها بين الدول باعتبارها رائدة فكر تحرير المرأة وتمكينها"، معربة عن شكرها وتقديرها للمستشار وزير العدل على هذا الدعم المتواصل للمرأة المصرية عامة والمرأة القاضية خاصة، متمنية أن يكون عام 2017 عام المرأة.
يذكر أن الدورة التأهيلية تتناول عدة موضوعات من بينها مسكن الزوجية وامتدداده كمسكن حضانه في ظل حكم الدستورية، هذا إلى جانب استعراض المشكلات العملية في مسائل الرؤيا والحضانة، والولاية على المال ومايعرض من قررات وكيفية التصرف فيها، ودعاوى النفقات والأجور ومافي حكمها، والطلاق والخلع والآثار المترتبة عليهما، والمشكلات العملية في دعاوى الحبس، والمشكلات العملية في دعاوى إثبات الزواج والطلاق، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بقضاء الأسرة.