الاستثمار تتوقع تحسنًا ملموسًا بمؤشرات اقتصاد مصر بعد إصلاحات الحكومة

قالت منى زوبع نائب الرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه من المتوقع أن تشهد المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسنًا ملموسًا بما يمتلكه الاقتصاد من مقومات وفي ظل ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات تشريعية ومؤسسية في مجالات الاستثمار والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية، فضلًا عما نفذوه من إصلاحات مالية وهيكلية.
ووفقًا لبيان لهيئة الاستثمار اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها منى زوبع ضمن فعاليات مؤتمر الشراكة الأفريقية والذي نظمه مجلس الاستثمار الموريشي، بالتعاون مع الاتحاد العالمي لهيئات الترويج للاستثمار (WAIPA) بموريشيوس.
وأضافت زوبع، أن الحكومة تسعى إلى تعديل عدد من القوانين والتشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر ملائمة لجذب عدد أكبر من المستثمرين.
وعرضت فرص الاستثمار القائمة والمتاحة للتنمية المتكاملة واستصلاح واستزراع الأراضي، والتعدين، والبنية الأساسية، وتوليد الطاقة، وصناعة الأثاث.
وأكدت زوبع "أن مصر تضع تنمية التعاون مع أفريقيا على قمة أولويات سياستها الخارجية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات بين الدول الأفريقية، وأن مصر مستمرة في دعم أفريقيا بكافة إمكانياتها لتحقيق التنمية المنشودة".
واستهدف المؤتمر الذي عقد على مدى يومين إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية لمناقشة سبل التكاتف من أجل إلغاء عقبات الاستثمار وإطلاق العنان لإمكانات النمو في القارة السمراء، وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية.
وعقدت نائب رئيس الهيئة عددًا من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع رؤساء الوفود المشاركة، ورؤساء هيئات الاستثمار، والوكالات والمؤسسات الدولية والإقليمية
على هامش المشاركة في فاعليات المؤتمر.