واشنطن بوست: البيت الأبيض عرقل فرض الكونجرس عقوبات على النظام السوري

قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن البيت الأبيض عرقل مشروع قانون يفرض عقوبات على النظام السوري، وأضافت أن البيت الأبيض مارس ضغوطات على قيادات الحزب الديمقراطي مما أدى إلى سحب مشروع القانون من مجلس النواب.
ووفقًا للصحيفة، كان مشروع القانون يهدف إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد لقيامه بجرائم حرب ومذابح بحق مدنيين، ونال تأييد كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وتراجع بعدها الحزب الديمقراطي إثر الضغوطات التي مارسها البيض الأبيض عليه.
وكان المشرعون والنواب في الكونجرس يعملون على مشروع القانون الذي سُمي ب''قيصر سوريا: قانون حماية المدنيين'' خلال هذا الأسبوع وذلك بعد قيام أحد المنشقين السوريين بعرض 55 ألف صورة زعم أنها توثق جرائم تعذيب وقتل للمدنيين السوريين في أماكن الاحتجاز، وحظي بتأييد كبير من الديمقراطيين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن ''باراك أوباما وبعد تعاطيه الكارثي مع الملف السوري يقوم بزيادة الأمر سوءًا عن طريق الضغط على النواب الديمقراطيين لقتل مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة ترتيب الفوضى التي تسبب بها، نحن نأمل أن يكون للأعضاء فرصة للتصويت على هذا التشريع الهام قريبًا''.
وبحسب التقرير فمشروع القانون سيقوم بفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه وتوسيع رقعة التحقيقات في جرائم الحرب التي حدثت في سوريا وتشجيع عملية المفاوضات لوجود حل للأزمة، يتطلب مشروع القانون المذكور من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات جديدة على أية جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو تقوم بتمويلها أو أنشطتها العسكرية أو الاستخباراتية مما يشمل روسيا وإيران، وقد يتطلب أيضًا عقوبات على المؤسسات التي تتعاون مع المؤسسات الصناعية التي تسيطر عليها الحكومة بما في ذلك الطيران والاتصالات وقطاع الطاقة.
كان هناك اتفاقًا بين الجمهوريين والديمقراطيين لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لمناقشته هذا الأسبوع تحت تعليق من النظام الداخلي، والذي ينص على عملية مبسطة ولكنها تتطلب أيضًا دعم الثلثين لتمريره. وفور تخلي الديمقراطيين عن هذا الاتفاق زادت العقبات التي تحول دون تمريره.
وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض يعارض ممارسة ضغوط قوية على نظام الأسد.
وأنهت الصحيفة تقريرها بأنه يجب تمرير قانون فرض العقوبات وعلى الإدارة إما رفضه أو الموافقة عليه وتقدم حججها بالموافقة أو الرفض للعامة.
وأضافت إذا كان البيت الأبيض لا يؤمن أن هذا القانون يمثل أهم طريقة لمحاسبة نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبها فعليه أن يشرح خططه لتقديم بديل.