مسؤول ب''سي أي كابيتال'' يتوقع وصول سعر الدولار إلى 12 جنيهًا رسميًا

قال طارق طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "CI Capital"، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي ليس هدفًا في حد ذاته، ولكنه محطة مهمة في الطريق بالنسبة لأجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأضاف خلال كلمته بالدورة الحادية والعشرين من مؤتمر "يورومني مصر" المنعقد اليوم الاثنين في القاهرة، بحضور محرري مصراوي، "حصول مصر على القرض يساعد على التعريف بنوايا مصر، حيث تحتاج إلى إرسال رسائل هامة وجادة بشأن الإصلاحات وإعادة النمو الاقتصادي، والهدف الأساسي يتمثل في توليد الوظائف من خلال تدابير مختلفة لتوفير شبكة أمان للضعفاء في المجتمع".
وأشار إلى أن مصر أصبح لها ترتيبات تمويلية مختلفة وتستطيع أن تدخل سوق السندات الدولية خلال الشهور القادمة، مؤكدًا أن كل هذه الاتفاقات المتتالية تتطلب أن يكون هناك تخفيض لقيمة الجنيه حتى تعكس القيمة الحقيقية له ووجود مرونة في سعر الصرف.
وتابع "أعتقد أنه مع كل هذه الإصلاحات لابد أن تفهم الناس أن الأمر ليس سهلًا، وأننا أمام تحديات كبيرة ولابد أن نعي جيدًا المخاطر".
ولفت إلى أن المستثمر الدولي منشغل بسعر الصرف، مؤكدًا أنهم فقدوا الثقة في استقرار الاقتصاد الكلي واستمراريته، لأن الخمس سنوات الماضية شهدت عدة تحديات مثل العجز في الموازنة، وزيادة الاستدانة من البنوك المحلية، والاعتماد على مساعدات البلدان الأخرى.
وتابع: "ولكن في نفس الوقت اعتبر أن اتفاق صندوق النقد الدولي هو اعتراف أن هناك مشاكل ووجدنا طريقة للتعامل معها، أعتقد أن هذا سيطمئن المستثمرين".
ونبه طارق الطنطاوي، إلى أن هناك توقعات باستمرار انخفاض الجنيه، متوقعًا أن يصل سعر صرف الدولار إلى ما بين 11.5 و12 جنيهًا.
وألمح إلى أن الحكومة قامت بالعديد من المبادرات لدعم المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال وقانون الضرائب وضبط سعر العملة وتوفير الطاقة، قائلًا "أنا شخصيًا أعتقد أننا بذلنا جهود كثيرة وعلينا أن نلعب أدوارنا لدعم الاقتصاد".
وأكد أن الخليج يهتم بالسوق المصري نظرًا لتعداد السكان مقارنة بالدول العربية، على الرغم من التحديات التي تواجه مصر، كما أن معدل الفائدة منخفض في مصر، "فإذا استطعنا تخطي التحديات القائمة سيؤدي ذلك لزيادة الاهتمام بمصر".
ولفت إلى أن هناك عددًا من القطاعات الهامة للاستثمار في مصر، حيث تتمتع بأسس قوية وثابتة، مبينًا أن من القطاعات الواعدة الخدمات المالية والبنوك وخدمات الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية بشكل عام، وقطاع المأكولات والمشروبات.
وشدد على أن قطاع البنية التحتية من القطاعات الهامة وخاصة بعد الاستثمار في مشروع قناة السويس، كما أن قطاعي السياحة والعقارات لن يكون لهما أهمية للمستثمر لأنها تحتاج لمخاطرة أعلى.