''النواب'' يُعلن الحرب على ختان الإناث .. و لجنة الصحة : ''هتك عرض ولابد من تشديد العقوبة''

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وأشار النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة خلال عرضه التقرير، إلي أن اللجنة أوصت بضرورة التأكيد على خطورة هذا الفعل علي البنات، وما يسببه من آثار قد تودي إلي الوفاة.
وأوضح الشريف، أن اللجنة استندت في قرارها بشأن تجريم هذا الفعل، جاء بعد لقاءات مع عدد من المتخصصين، بما في ذلك علماء الأزهر الشريف.
وقال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، إن ختان الإناث جريمة وليس لها وصف سوى الجريمة لان المرأة المصرية فى حاجه لحمايتها ولدفاع عن حقوقها النفسية والاجتماعية والطبية.
وأكد خلال مناقشة قانون ختان الإناث بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنه وفقا لتعريفات الصحة العالمية أن هذا الإجراء هو قطع جزء من جسد الإنسان دون سبب ومطبق فى 27 دولة ولا يتم ختان الإناث في الدول الإسلامية سوى في مصر والسودان واندونيسيا، لافتا إلى أن ذلك عادة فرعونية اعتقادا منهم أن هذا سيعمل على الالتزام الأخلاقى رغم أن ذلك يتحقق بالاتزان العقلي..
وشدد على أن ختان الإناث "هتك عرض"، مطالبا بتشديد العقوبة وجعلها سجن لاسيما اذا كان من يقوم بذلك طبيبا، مشيرا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن 87 % من نساء مصر مابين 15 إلى 45 تم ختنهن وتسبب ذلك فى كارثة إنسانية بسبب معتقدات غير حقيقية .
وقال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن محافظة اسوان لا يوجد بها ختان للإناث، وعقب أحد النواب على رئيس المجلس أن جميع المحافظات يتواجد بها تلك الظاهرة فرد رئيس المجلس قائلا" أنا متاكد إنها ليست موجودة".
واعترض النائب محمد صلاح أبو خليفة ممثل حزب النور على تجريم الختان بشكل عام قائلا :"يوجد 7 انواع فيها مشاكل ومع تجريمها ولكن هناك نوع آخرى اوصى به الرسول وعلماء الاسلام وذلك به فوائد للمرأة".