قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية وقادها اللواء سيد جاد الحق، مساعد الوزير للأمن العام – خلال 24 ساعة- عن تنفيذ 17 ألفًا و158 حكمًا قضائيًا متنوعًا شمل تنفيذ 113 حكمًا جنائيًا، و8 آلاف و162 حكم حبس جزئي وألف و751 حكم حبس مستأنف و5 آلاف و369 أحكام غرامات و ألف و763 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.