إطلاق أول برنامج تنفيذي في ''استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030''

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول برنامج تنفيذي في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
وقال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالمي إن البرنامج "يعكس مدى التعاون وتكامل الجهود وحسن استغلال القدرات المتاحة في مجتمع البحث العلمي المصري وتسخيرها لخدمة الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات المجتمع، والشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وربط البحث العلمي بالصناعة".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم في افتتاح فعاليات ورشة عمل انطلاق البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلى في صناعات تحلية المياه وصناعة الغذاء والدواء والغزل والنسيج والإلكترونيات الدقيقة والمواد النانوية وتصنيع قطع الغيار، وتجنب تكرار الأنشطة البحثية وتفتيت التمويل والعمل في جزر منعزلة.
وأشار الشيحي إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمصر في مجال المعرفة والابتكار والبحث العلمي تركز على أن تكون مصر – بحلول عام 2030 - مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، يتمّيز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
وأوضح أنه من أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأولويات وباحتياجات المجتمع وتحديد الأولويات والتحديات القطاعية وكيفية تحفيزها من خلال العمل على زيادة المنتج المعرفي للقطاعات ذات الأولوية، واستهداف رفع المكون المحلي (تعميق التصنيع المحلي).
وأكد الشيحي أن ضعف التنسيق بين احتياجات المجتمع والبحث العلمي والابتكار وانخفاض نسبة المكون المحلي في عدد من القطاعات الحيوية، وعدم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في مواجهة التحديات الأساسية التي يُعاني منها المجتمع المصري أهم العوائق في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة.
ولفت إلى أن هذا البرنامج يعد أحد آليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبتكرة لتنفيذ استراتيجية الدولة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية طبقاً لمعايير ومردود واضح من الاستثمار في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار يمكن قياسه وسيتم متابعة التنفيذ وقياس المردود والعائد من الاستثمار بكل دقة.
وأضاف الشيحي أن الحكومة طوال الفترة السابقة تعمل على عدة محاور متوازية ومتناغمة تنفيذاً لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال "نعمل ليل نهار لحل المشاكل الملحة والضاغطة وتطوير البنية التحتية المتهالكة من كهرباء وطرق وتلبية الاحتياجات العادلة للمواطنين من الغذاء والدواء والمسكن وتهيئة ظروف جاذبة للاستثمار العالمي واستعادة دور مصر الريادي وتطوير القوات المسلحة لتتمكن من أداء دورها المحلي والإقليمي والعربي لحفظ أمن مصر من التهديدات وكذلك حفظ الأمن والسلم الدوليين والتخطيط العلمي للمستقبل".
وقال الشيحي إن إجمالي ما توفره الدولة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج تجاوز 80 مليون جنيه.
وأكد أن الدولة "لن تبخل بأي تمويل شريطة أن يكون هناك مردود إيجابي للبحث العلمي على التنمية الاقتصادية والمجتمعية يشعر به المجتمع وينعكس على تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العلمية العالمية وبناء قاعدة علمية شابة قوية قادرة على قيادة مصر المستقبل ووضعها في مصاف الدول المتقدمة".
وأوضح أن "التحالفات التي نحتفل بإطلاقها اليوم تمثل المرحلة الأولى من البرنامج وسيتم قريبا الاعلان عن مجموعة أخرى من التحالفات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الفضاء.. وغيرها طبقا لاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030".
وأشار الشيحي إلى أنه منذ يومين تم افتتاح المجلس النوعي للعلوم الأساسية لوضع خريطة الطريق لاستخدام النانو تكنولوجي في تحلية ومعالجة المياه، وكذلك في موضوع هام وحيوي وهو أمان المواد الثانوية المستخدمة، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل أخرى لوضع خريطة طريق أخرى لاستخدامات النانو تكنولوجي في الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأعلن الوزير عن انتهاء إعداد مسودة قانون البحث العلمي والذي سيطرح خلال أيام على العلماء وعلى جميع الجامعات والمعاهد البحثية للدراسة لإبداء الرأي.
وأشار إلى أن القانون وُضِع أساسا لدعم وسهولة الاستفادة بمخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى شراكات وصناعات ومنتجات وعائد اقتصادي، فضلا عن أنه جاري استكمال دراسة قانون التجارب السَرِيرِية وقانون حيوانات التجارب، مشيراً إلى أنه عمل حقيقي جاد ومتواصل لمجموعات عمل وخبراء متميزين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030.
وقال "إننا نضع معاً اليوم حجر الأساس لتطبيق جاد لرؤية استراتيجية متطورة تنقل مجتمع البحث العلمي من المعامل المغلقة والأبحاث العلمية القيمة التي لا تجد سبيلها للتطبيق إلى عالم أرحب وأوسع".
وطالب وزير التعليم العالي بضرورة النهوض بالصناعة المصرية وتلبية احتياجات المجتمع وحل مشاكله على أساس علمي سليم والمشاركة الفاعلة مع مؤسسات الدولة الأخرى في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية قائمة على المعرفة.
شارك فى فعاليات الورشة لفيف من السادة رؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وأعضاء التحالفات التكنولوجية، وشركاء التنمية والعمل المشترك ممثلي الصناعة الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.