سحر نصر: أولوية للصناعة في المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة

حضرت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، اجتماع إدارة المنحة السعودية الموجهة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار.
ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، رأس الجانب المصري في الاجتماع الدكتور شهاب مرزبان مساعد وزيرة التعاون الدولي، بينما رأس الجانب السعودي، الدكتور حسن العطاس مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية الذي يتولى تقديم هذه المنحة لمصر.
وأشار البيان إلى أن هذه المنحة تستهدف توفير تمويل بتكلفة منخفضة نسبيًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، والبنك الأهلي المصري.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة حريصة على جاهزية المشاريع، مشيرة إلى أن خلال زيارتها لجنوب سيناء تأكدت من جاهزية الأراضي التي ستقام عليها المشاريع، والانتهاء من عقودها، وأكد محافظ جنوب سيناء أنهم جاهزون لإقامة المشاريع.
وأشارت إلى أنهم سيقومون بتنفيذ مشاريع تنمية سيناء بشكل سريع فور إقرار مجلس النواب الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية، مؤكدة حرص الحكومة على الاستعانة بالمنتج المصري في إقامة هذه المشاريع، من أجل تشجيع العامل المصري في تقديم منتج على أعلى مستوى يناسب المنح والقروض المقدمة من الصندوق.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تفعيل المنحة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، البالغ قيمتها 200 مليون دولار، والمخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول إعطاء أولوية للقطاع الصناعي لأنه يعمل تنمية صناعية شاملة.
وأشاد حسن العطاس، بجهود وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، منوهًا إلى أن الصندوق يقوم بمراجعة عقود مشاريع تنمية سيناء في الطرق والزراعة.
وأكد أنهم ينتظرون الرأي القانوني من مجلس النواب، حتى يتم الدفع الفوري في العقود، موضحًا أن الصندوق يتابع برنامج إعادة تأهيل القصر العيني.
وبحث الجانبان المصري والسعودي، خلال هذا الاجتماع تقدم العمل في المنحة السعودية وتذليل أية معوقات تعترض سير العمل فيها، حيث تركز إدارة المنحة في توجيه قروضها الميسرة على إقليمي الصعيد وسيناء لدعم توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق التي تمثل بعدًا استراتيجيًا وتحوز على اهتمام خاص من القيادة السياسية والحكومة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في مصر.