بلاغ للنائب العام لكشف حقيقه لحوم الخنازير بالمجمعات الاستهلاكية

تقدم المحامي محمد حامد سالم، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام نبيل صادق، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، و وزيري الزراعة والتموين بصفتهم، و ذلك بعدما أثير أن المصريون يأكلون لحوم الخنازير بمجمعات الحكومة، مطالبا بفتح تحقيق في القضية و محاسبة المتسبب في ذلك.
و قال في بلاغه الذي حمل رقم 6842 لسنة 2016 عرائض النائب العام، إنه نشرت أحد الصحف الحزبية في عدد الإثنين الماضي، موضوعا بعنوان "المصريون يأكلون لحوم الخنازير"، وتضمن هذا المقال كارثة تمس صحة المصريين، ولو صحت لأوجبت عقاب المبلغ ضدهم وكافة المسئولين عن هذه الكارثة السابقين والحاليين.
و أشار الموضوع المنشور إلى أنه يتم استيراد لحوم برازيلية، تحتوى على نسبة كبيرة من لحوم الخنازير، وبيعها فى الأسواق المصرية للمواطنين البسطاء، بأسعار تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهًا، وأن هناك إهمالاً كبيراً فى المجازر البرازيلية، حيث لا يتم الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية، وأحياناً يتم إطلاق النار على المواشي لقتلها، ثم يتم تقطيعها وإضافة لحوم الخنازير إليها، وتجميدها تمهيدًا لشحنها للدول العربية والإفريقية ومنها مصر.
أوضح أن المكتب الإسلامى المنوط به منح المجازر صلاحية الذبح الحلال، لتصدير لحومها إلى الدول الإسلامية على علم بذلك.
و اضاف ان اللجان المنوط بها الإشراف على اللحوم المستوردة كانت تعاين الذبح فقط دون التأكد من خلط اللحوم قبل استيرادها، و أنه تم الاكتفاء بالفحص فى معامل الموانئ، ويتم تجهيز عينات مطابقة للمواصفات من قبل مستوردى اللحوم، وهو ما يؤدى إلى الإفراج عنها، الأمر الذى تسبب فى دخول أكثر من 20 شحنة من اللحوم المخلوطة بلحم الخنزير لمصر والتمس المحامي في بلاغه، إجراء تحقيق قضائي بشأن ما ورد في المقال والتحقيق أيضاً مع موظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التى تقوم بالفحص والتحليل فى منافذ الوصول بالاشتراك مع الحجر البيطرى والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.
كما طالب البلاغ بإجراء تحقيق مع موظفي الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و موظفي الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وتشكيل لجان فنية من الخبراء ليسوا تابعين للمبلغ ضدهما، لفحص اللحوم المستوردة بكافة المجمعات الإستهلاكية والحكومية وأي جهة أخرى، لبيان مدى صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الآدمي وبيانعما إذا كانت مخلوطة بلحم الخنزير من عدمه.
وأنهى سالم بلاغه بالمطالبة بإحالة رئيس الوزراء و وزيري التموين و الزراعة، ومن تسفر التحقيقات عنهم ،إلى المحاكمة الجنائية حال ثبوت تلك الكارثة، حسب وصفه.