حذر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، مساء اليوم الخميس، من أن تستغل المظاهرات الشعبية لجر البلاد إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب . وقال العبادي، في خطاب متلفز" ان الحرب ضد داعش تتطلب تحشيد الجهود خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وليس زيادة الضغط عليها وارباكها وتحميلها مالا تطيق، ان هذه القوات البطلة تخوض عدة معارك في آن واحد فهي تقاتل داعش في الجبهات وتصد الإرهابيين داخل المدن، وإلى جانب هذه المهام الجسيمة تتولى حماية المتظاهرين ومنشآت ومؤسسات الدولة في بغداد وباقي المحافظات". وأضاف" أن أخشى ما نخشاه أن يستغل البعض التظاهرات السلمية لجر البلاد إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب وهذا ما حصل للأسف الشديد في الاعتداء على مجلس النواب وأعضائه، والذي يعد مؤشرا خطيرا على عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية وعدم الحرص على الممتلكات والمال العام". وهدد رئيس الحكومة العراقية بأن الحكومة "ستتخذ اجراءات رادعة لمنع من تسول له نفسه التعدي على حقوق المواطنين وأمنهم وقد وجهنا وزارة الداخلية بالتحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون، وأمرنا بفتح تحقيق شامل في أسباب ما حصل ومحاسبة المقصرين في أداء مسؤولياتهم في توفير الحماية اللازمة كما تم اجراء تغييرات في المنظومة الأمنية ووضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية ومنع تكرار ما حصل مؤخرا". وقال:" إن الواجب يحتم علينا جميعا من مرجعيات دينية وهي صمام أمان مجتمعنا ومن رموز دينية وقادة وكتل سياسية ونشطاء ضرورة التأكيد بصورة واضحة على المتظاهرين باحترام هيبة الدولة والمؤسسات وعدم منح الفرصة للمندسين والمخربين للانخراط بين صفوفهم". وذكر رئيس الحكومة العراقية أن" المشكلة الحالية هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى ويجب حلها وفق أسس دستورية وديمقراطية سليمة وليس باللجوء الى العنف". وقال" من يريد الاصلاح عليه احترام القانون وحفظ المال العام وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها ولتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين ونؤكد ان التغيير الوزاري هو جزء من عملية الاصلاح وليس كلها وقد مضينا به وقدمنا مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية ونأمل ان يعود مجلس النواب لمزاولة اعماله وانتظام جلساته والتصويت عليها بأقرب وقت ممكن وان الحكومة على استعداد لتوفير متطلبات ومستلزمات ذلك على كافة الاصعدة".
