العبادي: سنوفر متطلبات انعقاد مجلس النواب والتصويت على الحكومة العراقية

أخبار العراق
حذر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى من استغلال البعض للتظاهرات السلمية لجر العراق إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب، وقال: أن هذا ما حدث فى الاعتداء على مجلس النواب وأعضائه الذى يعد مؤشرًا خطيرًا على عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية وعدم الحرص على الممتلكات والمال العام.
وأعرب العبادى - فى كلمة إلى الشعب العراقى اليوم الخميس عن أمله فى أن يعود مجلس النواب لمزاولة أعماله وانتظام جلساته والتصويت على الحكومة فى أقرب وقت ممكن وأن الحكومة على استعداد لتوفير متطلبات ومسلتزمات ذلك على كافة الأصعدة.
وأكد أنه يتم اتخاذ إجراءات رادعة لمنع من تسول له نفسه التعدى على حقوق المواطنين وأمنهم، لافتًا إلى أنه وجه وزارة الداخلية بالتحقيق فى حوادث الاعتداء والتخريب التى حدثت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون وفتح تحقيق شامل فى أسباب ما حدث ومحاسبة المقصرين فى أداء مسؤولياتهم بتوفير الحماية اللازمة، كما تم إجراء تغييرات فى المنظومة الامنية ووضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية ومنع تكرار ما حدث.
ونبه إلى أن الأولوية هى لحسم المعركة ضد إرهاب تنظيم (داعش)، وأضاف: أن العراق يواجه عدوا شرسا يتحين الفرص والخلافات السياسية لتعطيل الحياة واستهداف المصالح العامة وقتل المدنيين والزائرين كما حدث فى السماوة وديالى وبغداد، إضافة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية والجهود المضنية التى تبذل للحفاظ على استمرار الحياة وضمان أرزاق ومصالح المواطنين.
وأضاف: أن الحرب ضد داعش تتطلب تحشيد الجهود خلف القوات المسلحة والاجهزة الامنية وليس زيادة الضغط عليها وارباكها وتحميلها مالا تطيق، أن هذه القوات تخوض عدة معارك فى أن واحد، فهى تقاتل داعش وتصد الارهابيين داخل المدن وتحمى حشود الزائرين، إلى جانب حماية المتظاهرين ومنشآت ومؤسسات الدولة فى بغداد وباقى المحافظات.
ودعا جميع المرجعيات الدينية وقادة الكتل السياسية والنشطاء إلى ضرورة التأكيد بصورة واضحة على المتظاهرين احترام هيبة الدولة والمؤسسات وعدم منح الفرصة للمندسين والمخربين للانخراط بين صفوفهم، واضاف: تحلينا بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس ولم ننجر إلى ما يؤدى إلى تفاقم الوضع واراقة الدماء، إلا أن البعض استغل صبرنا وتجاوز الحدود وعلى ضوء ذلك سنعاقب اولئك الذين اعتدوا ولن نسمح لهم باستباحة المؤسسات وانتهاك حرمات الاخرين.
ورأى أن المشكلة الحالية سياسية بالدرجة الاولى ويجب حلها وفق أسس دستورية وديمقراطية سليمة وليس باللجوء إلى العنف، وقال: أن من يريد الاصلاح عليه احترام القانون وحفظ المال العام وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها ولتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين.
وأعرب عن التطلع فى المرحلة المقبلة إلى تعاون الجميع وتغليب المصالح العليا للبلاد فوق المصالح الفئوية، وعدم تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، وقال: أن نظامنا النيابى لا يتحقق فيه النجاح الا بالشراكة الوطنية والتشاور والتنسيق مع القوى السياسية لتحقيق مصالح المواطنين وللخروج من الازمات التى يمر بها العراق لتحقيق مستقبل افضل لابنائه.