تفاصيل ما تم الاتفاق عليه باجتماع اللجنة المصرية التشيكية في 6 مجالات

اختتمت اليوم الأحد بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة حيث وقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة - رئيس الجانب المصري في أعمال اللجنة -، وجان ملاديك وزير الصناعة والتجارة التشيكي - رئيس الجانب التشيكي - على محضر أعمال اللجنة.
وتضمنت اللجنة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والسياحة والنقل والاتصالات بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع - بحضور محرر مصراوي - إن استضافة مصر لهذا الاجتماع والذي يعقد لأول مرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تنمية وتنويع علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأسواق الخارجية ومن بينها السوق التشيكي خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين.
وأضاف الوزير أن مصر تعد أهم شريك تجاري للتشيك في الشرق الأوسط بحجم تبادل تجاري بلغ 402 مليون يورو خلال عام 2015.
وأعرب الوزيرعن أمله في أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في تسيير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين على نحو ديناميكي وفعال خاصة في ظل الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال بالجانبين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة.
وأشار الوزير إلى أن محضر أعمال اللجنة المشتركة تناول الاتفاق على عدة مجالات منها في مجال التجارة حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين لتصل إلى مليار يورو في عام 2020، وتشجيع البعثات التجارية والوفود الرسمية، والمشاركة في المعارض والمنتديات وورش العمل للتعريف بقطاع الأعمال في البلدين.
وفي هذا الصدد، أشار الجانب التشيكي إلى مشاركته في معرض (MAC Tech 2016) للآلات والمعدات والذي سيعقد بالقاهرة خلال نوفمبر المقبل.
كما تم الاتفاق على فتح حوار بين مجتمع الأعمال في البلدين يشمل كافة القطاعات الاقتصادية وذلك في ضوء البروتوكول الموقع مؤخراً بين اتحاد الصناعات المصرية ونظيره التشيكي.
وفي مجال الصناعة، اتفق الجانبان على تشجيع التعاون الصناعي بما يشمل توفير المعدات ونقل التكنولوجيا في عدد من القطاعات ومنها الصناعات الهندسية والغذائية والتعدينية والبتروكيماوية والسيارات والملابس الجاهزة والأدوية ومواد البناء،وتشجيع إنشاء مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين مبني على المزايا التنافسية المتاحة في كلا الجانبين.
كما شملت المجالات مجال النقل حيث تم الاتفاق على تبادل الخبراء والدراسات في مجال تطوير السكك الحديدية، وإعداد دراسة اقتصادية وفنية في مجال الإشارات الإلكترونية وتحديث وصيانة السكك الحديدية.
وفي مجال الاتصالات حيث تم تعزيز الاتصال المباشر بين الجانبين لتنمية التعاون المشترك في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل الزيارات بين الشركات والهيئات العاملة في هذا المجال.
كما تضمنت المباحثات مجال السياحة، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة التعاون المشترك في مجال السياحة من خلال تشجيع المشاركة في المعارض والاحتفالات السياحية بالبلدين بجانب تبادل المعلومات والخبراء والوفود الرسمية في مجال السياحة والإعلام للتعريف بقدرات البلدين في هذا القطاع.
وشهد الوزيران التوقيع على اتفاقين الأول بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التيشيكية، والثاني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك التصدير التشيكي.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الوزيران على هامش أعمال اللجنة، قال طارق قابيل، إنه لم يتم حتى الآن توقيع اتفاقيات مشتركة بين الجانبين حيث أن الجانب التشيكي مازال يبحث مع الوزارات المعنية مثل وزارة الكهرباء إمكانية الاستثمار في مصر.
وأضاف قابيل أن حجم الاستثمارات المصريه في التشيك يبلغ 40 مليون دولار، وهذا الحجم ضئيل ويعمل الجانبان على زيادة هذه الاستثمارات.
ولفت الوزير التشيكي إلى أن بلاده مهتمة بالاستثمار في مصر في مجال الصناعات المغذية للسيارات والآلات والمعدات الثقيلة.