المالية: صندوق النقد يشيد بإصلاحات الجمارك المصرية رغم التحديات

أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرًا عن نتائج أعمال بعثته الفنية التي ضمت عددًا من خبراء الصندوق لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناءً على طلب وزارة المالية إجراء تقييم تشخيصي لوضع الإدارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الاصلاح وما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر.
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس على مدى السنوات الأخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي.
وقال إن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت على هذا التحسن في العمل الجمركي خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات اصلاحية أخرى عديدة تتمثل في اعداد تعديلات تشريعية علي قوانين الجمارك الحالية من أجل وضع أساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الإلكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الإلكترونية.
''وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى سواء بمصر أو بدول الاقليم بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، حيث أن كل هذه القضايا تتطلب أساس قانوني ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة''.
وأضاف الوزير، أن تقرير صندوق النقد الدولي تعرض أيضًا للخطوات الأخرى التي تقوم بها وزارة المالية، مثل إعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن التقرير أوصى بمراجعة معمقة للهيكل المقترح من أجل ضمان أن يتسق مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الجمركية الحديثة.
وأشار إلى أن التقرير أوصى كذلك بضرورة البدء من الآن في وضع استراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة مع إشراك أكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الاستراتيجية وخطط التطوير السنوية، إلى جانب منح المستويات الإدارية الوسطى دور في هذا المجال تعميقًا لسياسة اللامركزية.
ولفت إلى أنه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك، باعتبارها من أهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الأعمال بمصر.
وحول الجوانب الأخرى التي رصدها التقرير، قال ''الجارحي'' إن التقرير أشاد أيضًا بالتقدم الذي حققته الوزارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقترحًا وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع كي يتماشى مع الأولويات المحددة في الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك ويدعم إعداد خطة استثمار واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسنوات مقبلة بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالي اللازم للخطة.
وأوضح أن التقرير أوصى أيضًا باعداد استراتيجية للموارد البشرية والتدريب لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد وتدريبهم وتنمية قدراتهم وفقًا للأولويات الاستراتيجية لمصلحة الجمارك.
وحول المجالات التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم دعم فني فيها لمصر، أشار الوزير إلى أنها تشمل مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمصلحة وتقديم دعم فني في اعداد الاستراتيجيات الوظيفية وخطط الاستثمار التابعة لها في مجالي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية إلى جانب دعم تطوير منهج شامل لإدارة المخاطر وعمليات الاستخبارات لكشف أية محاولات للتهرب الجمركي وأيضًا الامتثال الطوعي من المتعاملين مع الجمارك.
مقترحات
ومن جانبه، كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، عن اشتمال التقرير على 13 محورًا يقترح صندوق النقد الدولي العمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة وهي بالفعل محل اهتمام من وزير المالية وقيادة مصلحة الجمارك.
وأوضح أنها تشمل الإطار القانوني لعمل الجمارك، حيث تستعد المصلحة بالفعل لعرض مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الحالي وإضافة مواد جديدة له وذلك على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإصداره في أقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك حيث تقوم المصلحة على مراجعته على ضوء توصيات بعثة صندوق النقد الدولي.
وحول سبب التقدم بمشروع تعديلات علي القانون الحالي وليس مشروع القانون الجديد، أكد عبد العزيز، أن ذلك يرجع إلى ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة والتي تخشى من أن تتسبب في تأخير إصدار القانون الجديد الذي يحتوي على عدد كبير من المواد والتعريفات، وبالتالي وجه وزير المالية بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي على أن يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلًا.
وقال إن مصلحة الجمارك تعكف حاليًا على إعداد تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتماشى مع التعديلات التشريعية المقترحة من وزارة المالية، بحيث نضمن تفعيل هذه التعديلات فور اقرارها.
ولفت إلى أنه استجابة لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي، يتم حاليًا إعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجمارك على التعديلات التشريعية الجديدة لتعريفهم بها وتدريبهم على تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجاري بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات.
وأضاف أن توصيات صندوق النقد الدولي تضمنت أيضًا ضرورة تعديل أساليب العمل الجمركي لتتواءم مع الأساليب المتفق عليها في العاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر أحد أطرافها مثل اتفاق تيسير التجارة العالمية الذي يقرر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجاري.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي فور إقراره ودخوله حيز النفاذ عالميًا بجانب تطبيق البنود الكاملة لاتفاقية كيوتو بما في ذلك جميع مرفقاتها.
وألمح أن من أهم المحاور التي وردت بالتوصيات محور قياس الأداء، حيث تدرس المصلحة بالفعل وضع منهجية لمراجعة أداء المصلحة ككل، إلى جانب إنشاء إدارة مركزية لإدارة المخاطر وهو ما سيسهم في توحيد نشاط إدارة المخاطر - الاستخبارات على مستوى جميع المنافذ الجمركية والتي تنتهي قريبًا من ربطها جميعا بشبكة إلكترونية لتوحيد نظم العمل بها جميعًا إرساءً للمساواة بين جميع أفراد المجتمع التجاري.
وأوضح أن من المحاور المهمة كذلك بالتقرير محور التعريفة والمنشأ والتقييم والإعفاءات، حيث أوصى صندوق النقد الدولي بتوسيع نطاق قواعد البيانات المرجعية التي تستخدمها مصلحة الجمارك لمضاهاة المستندات المقدمة لها من المتعاملين مع ربط جميع المنافذ تدريجيًا بهذه القاعدة من المعلومات والبيانات وتعزيز قدرات مأموري الجمارك العاملين بإدارات التقييم لإكسابهم المزيد من الخبرات مع التعاون في هذا المجال مع شبكات الجمارك الدولية والإقليمية وحثهم على التحرك الاستباقي لاستهداف المخاطر التي تهدد التقييم.
وقال إنه من ضمن التوصيات كذلك الانتظام في عقد اجتماعات دورية للتشاور مع مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الأخرى مع إنشاء لجنة تسهيل رسمية لتعريف المجتمع التجاري المحلي والدولي بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الجمارك المصرية.
''وتحسين إمكانات إطلاع المجتمع التجاري الدولي على قانون الجمارك والمطبوعات والمعلومات الرسمية من خلال توفيرها باللغة الانجليزية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وفيما يخص نظم وتكنولوجيا المعلومات فيجب انشاء روابط اكثر منهجية ودقة بين استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك ، مع اعداد خطة استثمارية مفصلة ومتعددة السنوات لتنفيذ استراتيجية تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في العمل الجمركي''.
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، أوصى صندوق النقد الدولي بعدد من الاجراءات أهمها توسيع نطاق مبادئ تنظيم الوظائف الحالية لضمان اختصاص المركز الرئيسي بمعالجة قضايا السياسات وقطاع العمليات والتسليم وجمع الوظائف المتشابهة معا تحت الهيكل التنظيمي علي سبيل المثال وظائف الانفاذ تتجمع في قطاع واحد وإعادة النظر في توزيع الموارد البشرية بين مواقع عمل الجمارك لضمان استغلال افضل لها.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى، أوصى صندوق النقد الدولي بمواصلة عمليات إنشاء شباك موحد كإجراء آلي بمشاركة جميع الهيئات والوزارات الأخرى، وتطبيق هذا المنهج في جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، وممارسة اعمال الرقابة علي التقييم والمنشأ والتصنيف في مقار شركات المتعاملين مع الجمارك قدر الامكان من خلال تطبيق نظم المراجعة اللاحقة.
''ومساعدة الهيئات والوزارات الأخرى في وضع نظم لإدارة المخاطر والرقابة اللاحقة لتطوير عمليات الرقابة علي تمارسها تلك الجهات''.