''قطاع الأعمال العام'': إعداد قاعدة بيانات لحصر الأصول غير المستغلة

قال أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، إنه جاري حاليًا الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات لحصر الأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة والتعديات على الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال.
وأضاف الشرقاوي - خلال اجتماعه اليوم بمجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى - أن حصر الأصول غير المستغلة سيساهم في البحث عن فرص للاستثمار في تلك الأصول والدخول في شراكات بين الشركات الشقيقة التابعة لقطاع الأعمال العام، مما ينعكس بالإيجاب على محفظة القطاع، كما يأتي تأكيدًا لسياسة التكامل الواجب توافرها بين الشركات.
وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالبدائل التمويلية المختلفة مثل التأجير التمويلي حيث يمكن الاستفادة منه في استحداث خطوط انتاج جديدة أو إنشاء كيانات جديدة مبنية على دراسات ذات جدوى اقتصادية.
واستعرض الدكتور أحمد مصطفى، خلال الاجتماع، النتائج المحققة من إدارة محفظة الشركة القابضة، والتي تتضمن 32 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، كما استعرض الجهود التي بذلتها إدارة الشركة القابضة خلال السنوات الماضية لتحسين أوضاع الشركات قدر الإمكان.
وأوضح مصطفى أنه في ضوء ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية، أصبحت تكلفة المنتج أعلى من أي وقت سابق وتراجعت معدلات الأداء ونتائج الأعمال.
ويأتي الاجتماع خلال سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء الشركات القابضة على التوالي؛ للوقوف على الوضع الحالي للشركات وشرح رؤية الوزارة والبحث عن فرص لتحسين الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعددها 125 شركة تابعة.
وفي السياق نفسه، عقد الشرقاوي لقاءً مع مسئولي المكتب الاستشاري المسؤول عن إعداد دراسة جدوى وخطة استثمارية مقترحة لعدد 25 شركة تابعة للشركة القابضة تعمل في مجال الغزل والنسيج والملابس وحليج القطن.
وتهدف الخطة تطوير هذه الشركات وإعادة هيكلتها فنياً ومالياً وإدارياً وتسويقياً، وتحديد نقاط الضعف والقوة، ودراسة الأسواق المحلية والخارجية والإجراءات المطلوب اتخاذها من الجهات المعنية لإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج حتى تتمكن تلك الشركات من تغطية مصروفاتها والوصول إلى نقطة التعادل ثم الأرباح.
وأكد الوزير ضرورة الإسراع في الجدول الزمني المقترح للانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة، والممثلة في وضع دراسة جدوى لأحد المصانع حتى يمكن للشركة القابضة البدء في التنفيذ بالتوازي مع باقي الدراسة، لافتًا إلى أن إزالة العقبات والبحث عن سبل للنهوض بشركات القطن والغزل والنسيج يعد أمرًا حتميًا.