المالية تعلق على تسريبات ''وثائق بنما'' في بيان رسمي

أصدرت وزارة المالية، بيانًا رسميًا، تعلق فيه على ماتضمنته تسريبات "وثائق بنما" من مسألة التهرب الضريبي الدولي.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، -عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه- إن أحد أهم تكليفات وزارة المالية ضمن برنامج الحكومة هو إصلاح المنظومة الضريبية، وعلى رأسها مواجهة ومحاربة الممارسات الضريبية الضارة سواء ما يتعلق بالتجنب الضريبي أو التهرب الضريبي محليًا ودوليًا.
وأضاف عمرو منير، '' أنه بصرف النظر عن نشر هذه التسريبات الآن، فإن هدفنا وأولوياتنا في وزارة المالية هو تفعيل كل الآليات اللازمة لمواجهة أية ممارسات ضارة تخص المنظومة الضريبية''.
وأوضح أن مصر لديها تشريعات ضريبية تسمح بتتبع حالات التهرب الضريبي والتجنب الضريبي الدولي، مشيرًا إلى أن مصر أبرمت عدة اتفاقيات لتجنب الإزدواج الضريبي تسمح بتبادل المعلومات مع الدول المختلفة لمكافحة التجنب والتهرب الضريبي.
وأشار إلى ارتباط مصر باتفاقيات متعددة الأطراف لتحقيق هذا الهدف وجميع هذه الآليات، سوف تمكن الادارة الضريبية بمصر من الحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات التهرب الضريبي الدولي ومواجهته.
وأكد أن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 يتضمن محاور لمواجهة هذه الحالات سواء من خلال تفعيل مبدأ السعر المحايد الذي يتم من خلال المعاملات بين الأطراف المرتبطة بما يضمن تحديد السعر الحقيقي لمنع التحايل الضريبي، وكذلك هناك المواد المتعلقة بقواعد مكافحة التجنب الضريبي سواء كانت عامة أو خاصة.
كما شدد نائب وزير المالية، حرص المالية على ضبط منظومة الضرائب وتحصيل حقوق الخزانة العامة ومواجهة جميع الممارسات غير المشروعة في التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي مع مراعاة تقديم كل التيسيرات للممولين الملتزمين.
وتسريبات بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة شركة "موساك فونيسكا" التي تعد من الشركات الرئدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.
وتغطي "وثائق بنما" المسربة فترة تتجاوز 40 عاما من 1977 وحتى ديسمبر الماضي، ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية تُستغل فيما يشتبه أنها عمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب الضريبي.
وجدير بالذكر، تضمنن "تسريبات بنما" وثيقة صادرة عن "لجنة الخدمات المالية" في جزر العذراء البريطانية تطالب السلطات المعنية بتجميد أموال 19 شخص من عائلة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
وتضمن الوثيقة الإشارة إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم والذين صدر بحقهم أمر تجميد أصول وكيانات لها علاقة بالدولة المصرية في الجزر البريطانية، وصدرت الوثيقة بتاريخ 17 أكتوبر 2011 بناء على قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول التي لها علاقة بأسرة مبارك وعدد من رموز نظامه.
وشملت الوثيقة، محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق الذي تم عزله بعد ثورة 25 يناير والذي يتم محاكمته أمام القضاء بتهم لها علاقة بالفساد واستغلال النفوذ ووفقًا لمعاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وسوزان صالح ثابت، زوجة الرئيس السابق حسني مبارك وتواجه تهم استغلال النفوذ والفساد، وعلاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وجمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك، وأحمد عز عضو سابق بالبرلمان في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وعبلة محمد فوزي زوجة أحمد عز.
كما تضمنت خديجة ياسين زوجة أحمد عز، و شاهيناز النجار زوجة أحمد عز، أحمد المغربي وزير الإسكان السابق في عهد مبارك، ونجلاء عبد الله الغزالي زوجة أحمد المغربي وزير الإسكان، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق في عهد مبارك، وهنية فهمي زوجة رشيد محمد دشيد.
وزهير جرانة وزير السياحة السابق، جيلان شوكت زوجة زهير جرانة، وأمير زهير جرانة ابن زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، و حيبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وإلهام شرشر زوجة حبيب العادلي.