هيئة عراقية: أصدرنا اوامر قبض على 18 وزيرا ومنعنا هدر نحو مليار دولار

صدرت هيئة النزاهة اليوم الخميس تقريرِها السنوي لعامِ 2015، مبيِّنةً إنجاز دوائرها ومديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عمومِ العراق عدا إقليم كردستان خلال العامِ الماضي.
وكشف رئيس الهيئة حسن الياسري في مؤتمر صحفي اليوم عن نجاحِ الهيئة خلال العامِ الماضي في إصدار أوامر القاء قبض بحق 18 وزيرا وفي استرداد ومنعِ هدرِ وإيقافِ صرفٍ، وإصدارِ قراراتٍ بإعادةِ ما مجموعه مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن عددَ المتهمين المحالين إلى محكمةِ الموضوعِ خلالَ العامِ الماضي بلغ 3955 متهماً، منهم 18 وزيراً ومن هم بدرجتِه من الوزراء السابقين والحاليين، حيث صدر بحقِّهم 32 قرارَ إحالةِ، وبلغ عددُ المحالين إلى القضاءِ من ذوي الدرجاتِ الخاصَّةِ والمديرين العامَّين 185 متَّهماً.
وأفضت تحقيقاتُ الهيئةِ عن إصدارِ السلطاتِ القضائيةِ ل(2719) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 772 أمراً، ولم تُنفِّذْ الجهاتُ المختصةُ المتمثِّلةُ بجهاتِ إنفاذِ القانونِ 1146 أمراً منها، بنسبةِ إنجازٍ بلغت 40 في المئة.
وبلغ عددُ الوزراءِ ومن هم بدرجتِهم الذين صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 18 وزيراً و100 أمرَ قبضٍ صدر بحقِّ مسؤولين كبارٍ ومديرين عامِّين، منهم من هو في موقعِ المسؤوليةِ حالياً، ومنهم مسؤولون سابقون.
وبلغ عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر بالاستقدام من الدرجاتِ الخاصَّةِ والمديرين العامِّين 247 مسؤولاً صدر بحقهم 505 أوامر، فضلاً عن إصدار 808 مذكراتِ توقيفٍ قضائيٍّ عن قضايا فسادٍ، منها 18 مذكرة صدرت بحقِّ 16 متهماً من ذوي الدرجاتِ الخاصةِ والمديرين العامِّين.
ووصل عددُ أحكامِ الإدانةِ والإفراجِ الصادرةِ خلالَ العامِ الماضي 1961 حكماً، كان منها عشرةُ أحكامٍ صدرت بحقِّ تسعةِ وزراء و63 حكماً بحقِّ 54 من المديرين العامِّين والدرجاتِ الخاصةِ، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المحكومين السابقين لا تزال لديهم قضايا أخرى منظورة من قبل القضاءِ، وتصدر بحقهم أحكامٌ جديدةٌ بقضايا متنوعةٍ بين فترةٍ وأخرى .
وعملت على 100 ملف لاسترداد الاموال المهربة جهز منها (37) ملفاً، كان منها 26 ملفاً جهز عام 2015 حصراً، واستلمت خلالَ العامِ الماضي 21073 استمارة كشفٍ للمصالحِ المالية، حيث كانت نسبةُ استجابةِ رئاسةِ الجمهوريةِ 100 في المئة ورئاسة الوزراء 75 في المئة ورئاسة مجلس النواب 100 في المئة والوزراء 100 في المئة ورؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزير 100 في المئة وأعضاء مجلس النواب 5,59 في المئة.
وفي ملفِّ تضخُّمِ أموالِ كبارِ المسؤولين كشف الياسريُّ عن تأليفِ لجنةٍ عليا برئاسةِ نائبِ رئيسِ الهيئةِ وعضويةِ عددٍ من المديرين العامين فيها تتولى مراجعةَ كشوفِ كبارِ المسؤولين وتهيئةَ ملفاتٍ عن مستوى تضخمِ أموالِهم، وإعداد قوائم بأسماءِ المشمولين منهم ومهام أخرى أنيطت بهذه اللجنة العليا التي توصلت إلى وجود بعض الاسماء وردت في القائمةِ لديهم خروقاتٌ في الكشفِ عن ذممِهم المالية، مبيِّناً أنَّ هذه الخروقاتِ تتراوحُ ما بين عدمِ تطابقِ ذممِهم الماليةِ ووجودِ تضخمٍ وإثراءٍ غيرِ طبيعيٍّ أو استغلالِ المنصبِ الوظيفيِّ.