العراق: التحقيق في 13 ألف قضية فساد مالي وإداري

كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية، حسن الياسري، عن أن عدد قضايا الفساد في العراق بلغ خلال العام الحالي أكثر من 13 ألف قضية، بينهم 13 وزيراً والعشرات من أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين وموظفين آخرين.
وقال الياسري، خلال المؤتمر نصف السنوي لهيئة النزاهة العراقية، أمس الخميس: "لقد عملنا على التحقيق منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن في أكثر من 13 ألف قضية إخبارية وجزائية، تصلنا بوسائل مختلفة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وهي أرقام مفزعة"، مشيراً إلى أنه تم حسم أكثر من 6 آلاف قضية في المحاكم المختصة خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن "أرقام ملفات الفساد في العراق مفزعة وكبيرة، وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى القضاء العراقي 2171 متهماً منهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، و80 من أصحاب الدرجات الخاصة، و134 من المدراء العامين، خلال الأشهر الماضية".
وأشار إلى إصدار 440 أمر توقيف قضائي عن قضايا فساد متنوعة بين الاختلاس والأضرار المتعمدة بالمال العام، وسرقة أموال الدولة والتزوير وغيرها.
وتابع: "بلغ مجموع الأموال المستردة، والأموال التي صدرت أوامر قضائية باستردادها، في أكبر عملية تقوم بها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تقريباً 44 مليار دينار عراقي، وهو رقم كبير من خلال سير الإجراءات التحقيقية في قضيتي فساد، إحداهما كانت قيمة الأموال المستردة فيها 14 مليار دينار، في عملية فساد بين موظفة في مصرف الرافدين العراقي الحكومي وزبائن في عدد من المصارف الأهلية، وأن الموظفة الآن مطاردة".
ولفت إلى أن قيمة الأموال المستردة في القضية الثانية كانت أكثر من 21 مليار دينار إلى حساب وزارة الدفاع، وكان المتهم الأبرز فيها العراقي زياد القطان، الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية، وهو أشهر رؤوس الفساد في حقبة وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان، خلال حقبة إياد علاوي، إضافة إلى آخرين مشتركين معه صدرت بحقهم احكام قضائية مفزعة.
وصرّح الياسري: "مشكلتنا الآن مع الدول الأجنبية والعربية، وخاصة دول الجوار، في عدم التعاون مع السلطات العراقية، وعلى هذه الدول أن تعمل على تسليم المتهمين الهاربين بقضايا فساد".
ولفت إلى أن هناك 242 ملفاً لاسترداد المدانين الهاربين بينهم أيهم السامرائي، وزير كهرباء سابق، وحازم الشعلان، وزير دفاع سابق، وعبد الفلاح السوداني، وزير تجارة سابق، ولؤي العرس وزير النقل سابق، وعشرات المطلوبين من كبار موظفي في وزارات الدفاع والتربية والكهرباء والتجارة.