"أطباء الفيوم" تفشل في تنفيذ قرار "العمومية" بالامتناع عن تقديم الخدمة بأجر

هاجر أحمد وهاجر مسلم ومحمد عظيما:
فشلت نقابة الأطباء بالفيوم في تنفيذ قرار الجمعية العمومية بالامتناع عن تقديم الخدمة بأجر، في المستشفيات العامة والوحدات الصحية، كأحد قرارات عمومية الأطباء الطارئة في الثاني عشر من فبراير الحالي، بعد اعتداء 7 من أمناء الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية.
يقول الدكتور وليد نصر، أمين صندوق نقابة أطباء الفيوم، إن معظم الأطباء مقتنعون بهذا القرار، ويؤيدونه بشدة ولكن الكثير من الأطباء الموجودين حاليًا بالمستشفيات، من الشباب وهم في أولى سنوات عملهم، ويرضخون لقرارات مديريهم بالمستشفيات، تخوفًا من التعسف ضدهم، ولذلك فهم لم يعمدوا مخالفة قرار الجمعية العمومية.
ويضيف الدكتور محسن جمعة، الأمين العام لنقابة الأطباء بالفيوم، أن آليات تنفيذ هذا القرار صعبة، لذلك كان لابد من إقناع كافة الأطباء بالقرار أولًا ليتم تنفيذه، مشيرًا إلى أن الأطباء المتحمسين لتنفيذ القرار، داخل مستشفى الفيوم العام، رأوا عدم الشروع في تنفيذه لتلاشي التصادم المتوقع حدوثه بين المرضي والأطباء، بسبب ازدحام المستشفى اليوم.
ويقول أحمد شحاتة، طبيب بمستشفى التأمين الصحي، إنه لابد من تنسيق بين الأطباء وإدارات المستشفيات، لكي يتم تنفيذ القرار، لأنهم في النهاية أطباء مفترض أنهم يسعون لنفس مطالبهم حتى لو كانوا يتبعون قرارات الوزارة، في ظل حالة الشد والجذب، مضيفًا أن القرار كان لمجرد الضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالب الأطباء واستعادة حقوقهم المهدرة وحفظ كرامتهم.
وتضيف الدكتورة دينا الحادقة، رئيس قسم العمليات بمستشفى التأمين الصحي، النقابة بالفيوم لم تبذل جهد في إقناع الأطباء بالقرار ولا آليات تنفيذه، مشيرة إلى أن الأطباء جميعهم ليسوا مع القرار، وأن النقابة عليها مهام كثيرة لا تقوم بها مثل تأهيل أعضائها ليصبحوا أطباء ذات كفاءة.
وترى الحادقة أن القرار لم يكن له فاعلية حقيقية، مضيفة أن سبب كل المشكلات في قطاع الصحة، هي القيادات التي على رأس القطاع.
كما لم تشهد المستشفيات المركزية بمراكز سنورس وأبشواي وطامية ويوسف الصديق وإطسا أي مظاهر لامتناع الأطباء عن تقديم الخدمة بأجر.
و يقول الدكتور سيد عباس، نائب مدير مستشفى إطسا المركزي، إنهم مارسوا عملهم بشكل طبيعي دون حدوث أي استثناءات أو تغيير في الإجراءات الطبيعية التي تتبع يوميًا في الكشف الطبي على المرضى، مضيفًا أن قرار النقابة ليس ملزم لهم، والمستشفى تلتزم فقط بقرارات وزارة الصحة.
من جانبه يقول الدكتور جمال موسى، مدير المستشفى، إن قرار النقابة غير قانوني بالمرة، ويعرض من ينفذه للمسائلة القانونية، فكيف لمدير الصيدلية، والذي يتولى مسؤولية صرف الأدوية للمريض أن يخرج دواء من عهدته دون أن يكون هناك مستند يدل على ذلك، وكيف للمستشفى أن تستقبل مرضى دون قطع تذكرة الكشف.