قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من صلاح عبد الوهاب الدرس وعبد الهادي حسن أبو ستيت، والتي تطالب بإلغاء القرار رقم 741 لسنة 2010 فيما تضمنه من إنشاء الطريق الإقليمي وما خصص له من نزع 5500 فدان من أجود الأراضي الزراعية مما يعد إضراراً بالصالح العام وبالاقتصاد القومي للبلاد وبإعادة هذه الأراضي لأصحابها للقيام بزراعتها للقيام بثروة البلاد الزراعية، لرفعها بعد الميعاد القانوني . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34218 لسنة 65ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية، حيث ذكرت أن رئيس الوزراء أصدر قرار بإنشاء الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة الشرقية بطول 116 كم، وأنهم ينعيان على هذا القرار لمخالفته للقانون. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار المطعون فيه صدر في 18 مارس 2010 ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 16 بتاريخ 22 ابريل 2010 ثم أقام المدعيان دعواهما بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار في 19 مايو 2011 اي بعد ما يزيد على عام كامل على تاريخ صدوره، واستندت إلى أن القانون حدد 60 يومياً للطعن.