رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من صلاح عبد الوهاب الدرس وعبد الهادى حسن أبو ستيت، والتى تطالب بإلغاء القرار رقم 741 لسنة 2010 فيما تضمنه من إنشاء الطريق الإقليمى وما خصص له من نزع 5500 فدان من أجود الأراضى الزراعية مما يعد إضراراً بالصالح العام وبالاقتصاد القومى للبلاد وبإعادة هذه الأراضى لأصحابها للقيام بزراعتها للقيام بثروة البلاد الزراعية، لرفعها بعد الميعاد القانوني. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34218 لسنة 65ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية، حيث ذكرت أن رئيس الوزراء أصدر قرار بإنشاء الطريق الدائرى الإقليمى في نطاق محافظة الشرقية بطول 116 كم، وأنهم ينعيان على هذا القرار لمخالفته للقانون. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار المطعون فيه صدر فى 18 مارس 2010 ونشر فى الجريدة الرسمية فى العدد 16 بتاريخ 22 ابريل 2010 ثم أقام المدعيان دعواهما بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار فى 19 مايو 2011 اى بعد ما يزيد على عام كامل على تاريخ صدوره، واستندت إلى أن القانون حدد 60 يومياً للطعن.
