استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، على هامش أعمال منتدى "إفريقيا 2016"، في شرم الشيخ، سنديسو نجوينيا، سكرتير عام الكوميسا، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالجهود التي تبذلها الكوميسا من أجل تعزيز التعاون والإندماج الإقليمي في إفريقيا لاسيما فيما يتعلق بدورها المهم في إطلاق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاثة كأكبر تكتل تجاري فى القارة. وأشار الرئيس، وفقًا لبيان الرئاسة، إلى متابعة ودعم مصر لأنشطة الكوميسا في محتلف المحافل الإقليمية والدولية، وحرصها على تعزيز التعاون معها وتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم الفني بما يساعد على تعزيز التجارة البينية والتعاون بين دول القارة وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكانياتها الضخمة. معربًا عن تقديره لمشاركة الكوميسا في مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر، بما يعكس أهمية البعدين السياسي والاجتماعي في أنشطة الكوميسا. وذكر المتحدث الرسمي، أن سكرتير عام الكوميسا أعرب عن تقديره لجهود الرئيس في دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولها، مشيرًا إلى أن مصر باتت العاصمة السياسية والاقتصادية لإفريقيا في ضوء استضافتها للعديد من الفعاليات الأفريقية الهامة، لاسيما وأن تنظيم مصر لمنتدى "إفريقيا 2016" يأتي بعد أشهر قليلة من استضافتها لقمة التكتلات الإفريقية الاقتصادية، الأمر الذي يعكس التزام مصر وحرصها على تعزيز آليات التكامل والاندماج الإقليمى في القارة ودفع مسيرة التنمية بها. وأشاد سكرتير عام الكوميسا بدور، الرئيس السيسي، وجهوده في الدفاع عن مصالح القارة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ، منوهًا إلى أهمية دور مصر المحوري في دفع حركة الاستثمار كجسر رئيسي للتواصل بين إفريقيا وأوروبا وآسيا. وأضاف السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول سُبل دفع وتطوير مجالات التعاون المتعددة بين مصر والكوميسا، لاسيما فى ضوء ما توفره المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها في مصر، وعلى رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، من فرص واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ودول القارة، والاستفادة من الامكانات الضخمة التي تتمتع بها القارة. كما شهد اللقاء تباحثًا حول مشروعات التعاون في مجاليّ البنية التحتية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشروع الخط الملاحي النهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تتبناه مصر في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في الاتحاد الإفريقي، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود من أجل حشد التمويل اللازم لهذا المشروع الطموح لما له من أثر إيجابى على تنشيط التبادل التجاري والتكامل بين دول القارة.
