منذ ما يقرب من يومين أعلنت القنصلية المصرية العامة بالرياض، بأنه وفقاً لنظام العمل السعودي فإنه لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العاملين لديه على اختلاف وظائفهم وطبيعة عملهم. وأهابت القنصلية، في بيان رسمي، بالمواطنين المصريين المتواجدين على أرض المملكة بمن يرغب في استلام جواز سفره من صاحب العمل أن يخاطب البعثة عن طريق إرسال رسالة على إحدي وسائل التواصل الخاصة بالبعثة بالحالات التي يمتنع فيها أصحاب العمل عن تسليم جوازات سفر مكفوليهم. وشددت القنصلية على اهمية تضمين البيانات المتمثلة في اسم المواطن كاملا ورقم إقامته ورقم هاتفه المحمول كذلك اسم صاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها المواطن ورقم الجوال أو التليفون الخاص بصاحب العمل وان امكن رقم إقامته، مؤكدة أنها ستقوم وفقا لطلب المواطن فى هذه الحالة بمخاطبة الجهات السعودية المعنية لإمدادها بجوازات سفر المواطنين في هذا الشأن. إلغاء نظام الكفيل وعلق إمام يوسف، رئيس الاتحاد العام للمصريين العاملين بالسعودية، على ذلك بأن هذا الوضع لا يعتبر جديد وأنه تم تطبيق نظام جديد بديلا عن نظام الكفيل، قائلا " تم إلغاء نظام الكفيل وأن النظام القائم الآن هو نظام المقيم أي ما يعني أنه تم المساواة بين بطاقة المقيم والمواطن". وأوضح يوسف، أن مدة الإقامة أصبحت 5 سنوات ، ولكن لابد من تجديدها كل عام على السيستم، مشيرا إلى أنها أصبحت عبارة عن كروت ذكية ويتم مراجعتها من خلال الكمبيوتر. وأكد رئيس الاتحاد، أنه تم عقد اجتماع مع الغرفة التجارية بحضور مسئولو الجوازات السعوديين وتم الإعلان عن أنه ليس من حق صاحب العمل الاحتفاظ بالجواز والإقامة، لأنهما من حق العامل، موضحا أن ذلك لا يعني أنه من حقه أن يسافر كيفما يشاء ولكنه أصبح مُلتزم بالعمل وفقا للعقد المتفق عليه. وشدد يوسف على فكرة أنه لابد من الالتزام بقانون العمل السعودي، أي أنه حتى وإن امتلك العامل المصري جواز سفره يصبح متحملا مسئوليته بشكل كامل، ولكن ذلك لا يمكنه من الخروج من السعودية دون موافقة صاحب العمل او شركته وأنه لابد من الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك. ولفت إلى أن احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل لا تعطيه ميزة ولكنه يكون كإجراء أمان للحفاظ عليه فقط، وأنه يتم الاتفاق بينه وبين العامل إن كان سيحتفظ به أم سيكون في مسئولية العامل كمستند شخصي واثبات شخصية له، وذلك في إطار الالتزام بضوابط القانون السعودي، وفي حالة رفض صاحب العمل إعطاء العامل الجواز يقوم بمخاطبة البعثة المصرية بالسعودية لمخاطبة صاحب العمل بتسليمه جوازه. وسيلة للاستقرار قال محمد الريان نائب رئيس اتحاد المصريين العاملين بالخارج، إن احتفاظ الكفيل السعودي بجواز سفر العامل المصري هو وسيلة لتحقيق الاستقرار في علاقات العمل بين الطرفين أمام الدولة. وأكد الريان، أن الكفيل هو المسئول الأول أمام الحكومة السعودية، عن العامل المصري المتواجد بالبلد، موضحا أنه في حالة قيام العامل بأي جريمة أو مخالفة يكون الكفيل هو المسئول عن العامل بحيث أن وجود جواز سفره معه يمنعه من السفر او العمل بمكان أخر، وأنه في حالة اختفاء العامل يقوم الكفيل بتسليم الجواز إلى قسم الشرطة ويقول أنه غير موجود. وعلق نائب رئيس الاتحاد على اعتراض العاملين المصريين بالسعودية على بقاء الجواز مع الكفيل وأنه يتسبب في ضياعه في بعض الأحيان، قائلا " هذه أمور نسبية وتعتبر حالات فردية ومن السهل التوجه إلى القنصلية واستخراج بدل فاقد" مشددا على أن احتفاظ الكفيل بالجواز هو نوع من الضمان والأمان. وأشار إلى أن في الدول الأوربية يحتفظ العامل المصري بجوازه ويتحرك بشكل طبيعي في البلاد ولكن في حالة ارتكابه أ جريمة فيكون هو المسئول عنها ويتم معاقبته. بلاغ هروب وعلى الجانب الأخر، يقول أحد العاملين المصريين بالسعودية والذي رفض ذكر أسمه، أن هذا الإجراء لا يتم وغير ملتزم به، موضحاً أن عدد قليل من الشركات أو الكفلاء السعوديين هم من يوافقون على ذلك إلا أن الأغلبية لا يوافقون على إعطاء العاملين جوازهم. وأكد أن الكفيل يفضل بقاء جواز سفر العامل معه حتى يستخدمها كورقة ضغط على العامل على الرغم من أن العامل لا يستطيع التحرك خارج البلد إن كان معه جواز سفره بدون موافقة صاحب ، العمل قائلا " بيفضل يبيع ويشتري في العامل". وأشار إلى أن مكتب العمل السعودي ألزم الشركات والكفلاء بتسليم الجوازات للعاملين، إلا أن ذلك لم يتم تنفيذه إلا في عدد قليل من الشركات، لافتا إلى أنه مكتب العمل السعودي منح العاملين حق التقدم بشكوى في حالة رفض صاحب العمل إعطائه جوازه إلا أنه لا أحد يستطيع فعل ذلك خوفا على عمله وتابع ،" أن بعض الكفلاء يقومون بعمل ما يسمى ببلاغ الهروب، وهو ما يلجأون إليه في حالة الخلاف بينه وبين العامل، رغبة في إلحاق الأذى به وهو ما يعنى أن هذا الكفيل لا يعلم شئ عن العامل وأنه هرب منه وهو ما يتسبب في مشكلة للعامل بحيث يتم إدراج اسمه على سيستم الجوازات بأنه من المطلوبين ويتم القبض عليه وترحيله دون أي مستحقات ومنعه من دخول السعودية لمدة 5 سنوات ". وأضاف أن هناك عاملين يدفعون الكثير حتى يعملون في السعودية، وما إن يمر شهر فقط يقوم صاحب العمل بهذا البلاغ ويخسر كل شئ ويتم ترحيله، مشيرا إلى أن البعض يستغلون ذلك في النصب عليهم، فعلى سبيل المثال يقول لهم أحد السعوديين أنه يستطيع إلغاء بلاغ الهروب مقابل دفع 10 الاف ريال ولكن هو ما لم يتم ويتعرض بذلك للنصب أيضا، مؤكدا أن عدد كبير من العاملين المصريين بالسعودية تعرضوا لعمليات النصب هذه أو بلاغات الهروب. جواز سفر ضائع وقال عامل مصري أخر بالسعودية، إن الكفيل الذي يعمل لديه طلب جواز سفره بأن يحتفظ به منذ بداية عمله، دون معرفة سبب اصراره على بقاء الجواز لديه، قائلا " أوقات يكون الكفيل خائف من أن يمسه ضرر من الحكومة فيقوم بالاحتفاظ بالجواز حتى لا يستطيع العمل في مكان أخر أو السفر" وأضاف أنه احتاج جواز سفره في وقت ما لحاجته لتجديد جواز سفر زوجته، وعندما طلب استلام الجواز من الكفيل قال له أنه ليس معه، وأنه لم يأخذه منه، متابعا " حاولنا البحث عليه عندي وعنده ولم نجده إلا بعد فترة طويلة عند الكفيل الذي يعتبر المسئول الأول عن اختفائه وتعطيل حاجتي له". 3 سنين بجواز " بدل فاقد" في حين قال أخر أنه إذا طلب العامل المصري جواز سفره من كفيله سيقوم برفده من العمل وأن القنصلية لا تقف معهم ، قائلا " كفيلي ضيع جواز سفري وروحتله قالي وإيه يعني واستخدم جواز بدل فاقد منذ ثلاث سنوات". وتابع، أن المسئولين في القنصلية لا يتعاملون بشكل جدي مع مشكلات المغتربين في السعودية وأنهم يطلقون التصريحات فقط دون العمل على أرض الواقع، قائلا " عندما تقف القنصلية مع من يموتون أو يتم إهدار حقهم يمكن أن يبحثوا معي عن جوازي".
