''حماية المستهلك'' يحيل 8 قنوات فضائية للنيابة في 24 قضية.. ويكشف عن مفاجأة

أحال جهاز حماية المستهلك، 8 قنوات فضائية في 24 قضية جديدة.
وحذر ''حماية المستهلك'' -عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، لما في ذلك من خطر على الصحة العامة.
وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى إى فائدة طبية.
وقال إنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات الخادعه على مدار 24 ساعه من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 8 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بإدعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه.
وأضاف ''أنه كانت المفاجأة أن أكدت وزارة الصحة أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها''.
وبين ''يعقوب'' أنه تم إحالة قنوات توك توك سيما، وحلاوة روح، ودوللي سينما، وأفراح، ووسط البلد، وتايم تاكسي، والمصراوية، وL C D، للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج "مورا أناناس، صن برست، Knee Support ،Magic Formla، Grow Fast ،Slim 24 Pro ،Fixed Herbal Tea ،Top 10.
وأشار إلى أن تلك المنتجات إدعت أنها تعمل على علاج الضعف الجنسي عند الرجال وزيادة كثافة الشعر وعلاج آلام والتهابات العظام، وكل ذلك على خلاف الحقيقة حيث أفادت وزارة الصحة بأن المستحضرات المعلن عنها غير مسجلة لديها.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجه لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الداله على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.
ولفت إلى أنه تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة الشرابية وأول الزقازيق والطالبية والعجوزة وجنوب الجيزة الكلية والبساتين والسلام طبقًا للاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وكشف ''يعقوب'' أن الشركات والقنوات الفضائية المحالة للنيابة العامة، خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
وتابع ''أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة.
''كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج''.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية.
''ولاتكتفي هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض''.
وطالب ''يعقوب'' المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى للجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية.
''أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG''.