حماية المستهلك يطالب وسائل الاعلام بعدم نشر الإعلانات التي تروج لمنتجات تضر بصحة المواطنين

قرر اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إحالة 8 قنوات فضائية في 24 قضية جديدة وحذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحه ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة.
وقال أكد رئيس الجهازإن التحذير تأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحه للاستخدام ولا تؤدى إلى أي فائدة طبية.
وكشف يعقوب أنه تم تفعيل إدارة الإعلانات المضلله التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضلله والخادعه على مدى 24 ساعه من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.
وأضاف يعقوب أنه تم رصد إعلانات مضلله تبث على شاشات 8 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث أن الجهاز خاطب وزارة الصحه للافاده عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجله بالوزارة وحاصله على ترخيص من عدمه وكانت المفاجأة أن أكدت وزارة الصحة أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها
وأضاف يعقوب، أنه تم احالة قنوات توك توك سيما، حلاوة روح، دوللى سينما، أفراح، وسط البلد،ت ايم تاكسى، المصراوية، L C D، للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج "مورا أناناس، صن برست، Knee Support، Magic Formla، Grow Fast، Slim 24 Pro Fixed Herbal Tea، Top 10، "بادعاء أن المنتجات تعمل على علاج الضعف الجنسى عند الرجال وزيادة كثافة الشعر وعلاج ألام والتهابات العظام وكل ذلك على خلاف الحقيقه حيث أفادت وزارة الصحه بأن المستحضرات المعلن عنها غير مسجله لديها.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنه لقانون حماية المستهلك من خلال اعداد نسخ مسجله من الإعلانات على أقراص مدمجه لتقديمها إلى النيابه العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونيه الداله على خرق الشركات والقنوات المعلنه للقانون وقد تم احالة الشركات والقنوات الفضائيه إلى نيابة الشرابيه وأول الزقازيق والطالبيه والعجوزه وجنوب الجيزه الكليه والبساتين والسلام طبقا للاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونيه ضدها.
وكشف يعقوب عن أن الشركات والقنوات الفضائيه المحاله للنيابه العامه قد خالفت نص الماده 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه في في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.وأضاف يعقوب أن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذي يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان اية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى إهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد إضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك
وطالب رئيس الجهاز وسائل الإعلام بضرورة المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدءًا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورًا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولاتكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد يعقوب على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامي بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين إضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.